ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد طبقاً للقانون المصري 2022

 

.ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد طبقاً للقانون المصري 2022

ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد طبقاً للقانون المصري 2022

ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد طبقاً للقانون المصري 2022

ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد طبقاً للقانون المصري 2022

ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد بما يتوافق مع القانُون المصري؟

– الشرط الجزائي

وجود الشرط الجزائي يفترض بصحبته أن ثناء والعوض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل ذلك الشرط سوى إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقييم كان مبالغاً فيه إلى درجة جسيمة و في تلك الموقف يجوز للقاضي أن يخفض والعوض المتفق أعلاه . نقض مدني في الطعن رقم 563 لعام 34 قضائية – جلسة 5/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1490 – بند 4.

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه باستيراد بقية مقدار . . المتعاقد فوقها ، فيكون مسئولاً عن والعوض ، و كان الطرفان قد اتفقا بالعقد على عرفان ذلك وبدل الإتلاف ، فإن ذاك الشرط الجزائي يجب أن يكون على الطاعن عناء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم الإستيراد . نقض مدني في الطعن رقم خمسمائة لعام 39 قضائية – جلسة 12/12/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1427 – بند 2.

لمحكمة الشأن إذا موضوع في الاتفاق المكتوب على إشتراط جزائي لدى عدم قيام الملتزم بما التزم به ،

السلطة الكاملة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الدلائل الواجهة و لا إشراف لمحكمة النقض فوقه في ذاك التقييم متى كان سائغاً . بما أن ذاك و كان تخلف الطاعنين عن تأدية التزامهما يجعل الضرر واقعاً في ثناء المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته . نقض مدني في الطعن رقم 380 لعام 43 قضائية – جلسة 28/12/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1820 – عبارة 2.

حيث كان يجوز للمتعاقدين إشادة وبدل الإتلاف عن الإرجاء في تأدية الالتزام على مرجعية كل وحدة زمنية يتأخر فيها الأخذ بمقتضى إشتراط جزائي ينص أعلاه في الاتفاق المكتوب . فإنه يتعين إعمال ذلك الشرط مرحلة تأجيل المدين في تطبيق التزامه سوى إذا استحال أعلاه تأدية الالتزام الأصلي أو أثبت أن الإرجاء في الأخذ قد نشأ عن تبرير غير عربي لا يد له فيه . نقض مدني في الطعن رقم 1223 لعام 48 قضائية – جلسة 17/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2327 – عبارة 2.

إذا كان المنشأ هو تطبيق الالتزام إنفاذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى .

كان ممكناً بل تلك القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائي.

عن التأجيل في تطبيق الالتزام لأن والعوض بموجب ذلك الشرط يستأهل إذا تأخر المدين في تطبيق التزامه و يجوز أن يجتمع برفقته الإنتهاج العيني ، و بالتالي فلا يحتاج لأعمال ذاك الشرط أن يكون الدائن قد مناشدة ابتداء الإتخاذ العيني للالتزام الأصلي . نقض مدني في الطعن رقم 1581 لعام 48 قضائية – جلسة 15/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 774 – بند 1.

متى كان الحكم المطعون فيه قد سكن قضاءه إلى أن وبدل الإتلاف الإضافي هو بدل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون حيالهم و إنه التزام لا يشمله وبدل الإتلاف الاتفاقي ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن العبارة الـ3 منه قد حدد وبدل الإتلاف الاتفاقي الوارد به على إخلال الطاعنة بأي التزام من الالتزامات الناشئة عنه و كان الالتزام بالتسليم من ضمن تلك الالتزامات فإن الحكم المطعون فيه حيث خالف ذلك البصر واعتبره التزاما مستقلاً لا يشمله وبدل الإتلاف الاتفاقي و بنى على ذاك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون إضافةً إلى فساده في الاستدلال قد خالف التشريع . نقض مدني في الطعن رقم 928 لعام 52 قضائية – جلسة عشرة/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 669 – عبارة 2.

المقرر في قضاء تلك المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من الدستور المواطن أنه متى وجد إشتراط جزائي في الاتفاق المكتوب ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في ثناء المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يحدث على المدين إثبات أن الضرر لم يحدث و أن والعوض أكثر من اللازم إلى درجة جسيمة . نقض مدني في الطعن رقم 1806 لعام 52 قضائية – جلسة 18/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 407 – عبارة 2.

مؤدى المقال المادة2/213من التشريع المواطن أن الغرامة التهديدية أداة للضغط على المدين لحمله على تطبيق التزامه إنفاذا عينيا متى.

ما كان ذاك ممكنا وبذلك فهي ليست تعويضا يقضى به للدائن

إلا أنها مِقدار من الثروة يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها.

عن تأدية ذاك الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق

معنى الوعيد ولا تم اتخاذ قرار سوى بحكم القاضي إنشاء على دعوة الدائن ويتفرع على ذاك أن الحكم بها يحتسب

وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تخويف

المدين لحمله على الإتخاذ أو التحول عنها إذا رأى أنه لا فائدة.

منها وهكذا تتفاوت عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على وبدل الإتلاف المستحق لأولهما.

في وضعية ما إن لم يقم الـ2 بالوفاء بالتزامه أو وضعية ما إن لم يقم الـ2 بالوفاء بالتزامه هو العلة استحقاق والعوض لا الشرط .

الجزائي الذي يترتب على وجوده في الاتفاق المكتوب اعتبار الضرر واقعا في إمتنان المتعاقدين

وهكذا لا يكلف الدائن بإثباته مثلما يفترض بصحبته أن تقديرا لتعويض على أساسه يناسب الضرر

الذي أصابه ولا يكون على القاضي سوى إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقييم كان

مبالغا فيه إلى درجة هائلة إذا يكون له في هذه الظرف أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد الموائم. نقض مدني في الطعن رقم 411 لعام 59 قضائية – جلسة 29/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 572 – عبارة 1.

– طبيعة الشرط الجزائي

الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام محدد وجب التقيد به و إعماله في ظرف الإخلال بذلك الالتزام أيما كان الوصف السليم للعقد الذي تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من ناحية المتعهد بالسعي عند الغير لإقرار البيع . و إذن فلو كان الحكم مع إثباته إخلال المتعهد بما إلتزام به بمقتضى الاتفاق المكتوب من السعي عند من ادعى الوكالة عنهم لإتمام بيع بيت فيما أنه التزم بكونه ضامناً متضامناً برفقتهم بتطبيق جميع محددات وقواعد الاتفاق المكتوب لم يعمل الشرط الجزائي المنصوص فوقه في هذا الاتفاق المكتوب قولاً بأن الاتفاق المكتوب في حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بفعل محدد من ناحية الملتزم فإنه يكون قد أخطأ . نقض مدني في الطعن رقم 87 لعام 18 قضائية – جلسة 12/1/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 180 – بند 1.

إذا كانت مناسبة الدعوى محكومة بالقانون المواطن السحيق ، و كان المدين قد نفذ عدد محدود من الأفعال التي التزم بها و تخلف عن تأدية بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره في تلك الظرف تقصيرا جزئيا يسمح للمحكمة أن تخفض وبدل الإتلاف المتفق فوقه إلى الحد ما يناسب مع معدل الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن . و لا متجر للتحدي بظاهر مقال المادة 123 من التشريع المواطن الأثري، ذاك أن ميدان إنزال حكم ذاك الموضوع أن يكون عدم الإخلاص تماما . نقض مدني في الطعن رقم 195 لعام 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 686 – بند 3.

ما هي طبيعة الشرط الجزائي في التعاقد

طبقاً للقانون المصري 2022

بما أن اشتراط الدائن في الاتفاق المكتوب عقوبة مقدما لدى قيام المدين بأداء التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يترك في عموم مدد التقاضي أن ضررا لم يحتسب على الدائن من تقصيره في تطبيق تعهده فإن الحكم حيث وجّه بالتعويض المتفق فوق منه في الاتفاق المكتوب لا يكون قد خالف الدستور . نقض مدني في الطعن رقم 361 لعام 21 – جلسة 14/4/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 946 – عبارة 3.

لا دكان للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي طالما الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر في التزامه . نقض مدني في الطعن رقم 92 لعام 23 قضائية – جلسة 19/12/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 921 – بند 2.

بما أن الثابت من إتفاق مكتوب البيع أن الطرفين اتفقا على دفع بقية القيمة على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون في الإخلاص بأي قسط أو جزء منه التزموا بتنفيذ 1/2 أجرة الأطيان المبيعة دون تنبه أو تحذير فإن ذاك الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقا على منافع عن التأخر في الإخلاص بالتزام محله مِقدار من النقود يخضع لحكم المادة 227 من الدستور المواطن ، فلا يجوز أن يزيد تكلفة الجدوى المتفق أعلاها عن سبعة بالمائة ، و سوى وجب تخفيضها إلى ذلك الحد . نقض مدني في الطعن رقم 161 لعام 41 قضائية – جلسة 21/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 821 – عبارة 2.

الشرط الجزائي – و على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – التزام مؤيد للالتزام الأصلي حيث هو اتفاق على إجراء عقابي الإخلال بذلك الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ الاتفاق المكتوب سقط برفقته الشرط الجزائي و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق عوض للدائن تولى القاضي تقديره استناداً للقواعد العامة التي تجعل جهد إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن . نقض مدني في الطعن رقم 663 لعام 44 قضائية – جلسة 18/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1020 – عبارة 1.