ما هي إجراء عقابي صيد أسماك الزينة من المياه البحرية دون ترخيص؟
عاقب مشروع دستور تأمين البحيرات وإنماء الملكية السمكية المقدم من السُّلطة لمجلس الشعب، بالسجن مرحلة ليست أقل من 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة ليست أقل من 10,000 جنيه ولا تزيد عن 50 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى وضعية العود يشطب مضاعفة الإجراء التأديبي.
وفى جميع الظروف تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة، مثلما تضبط الأسماك والطيور التى تم إصطيادها بالمخالفة لأحكام التشريع ويحكم بمصادرة المضبوطات أو تكلفتها لأجل صالح جهاز حراسة وإنماء المال السمكية وتزال المخالفة إداريًا على حساب المخالف.
وتطبق هذه الجزاء الفائتة على من يخالف أحكام المواد التالية من التشريع:
1 – مادة 26 التى منصوص بها على تجريم صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فيما يتعلق طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى ينشأ بتحديدها مرسوم من المنحى الإدارية المخصصة ويمنع طحن أو عصر الأسماك بكل أشكالها سوى بترخيص من المنحى الإدارية المخصصة.
2 – مادة “27” والتى منصوص بها على “يمنع إعتياد أداء الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية سوى بترخيص من الجانب الإدارية الخاصة”.
يقال أن إدارة الدولة تقدمت للمجلس المنتخب بمشروع تشريع حراسة البحيرات وإنماء الملكية السمكية وسوف تناقشه لجنة الزراعة مع مستهل دور الانعقاد الآتي.
أحدث التعليقات