مركز المرأة والنيابة العامة ودوائر حماية الأسرة من العنف يختتمان لقاءات تحاورية

مقر المرأة والنيابة العامة ودوائر حراسة العائلة من القساوة يختتمان مقابلات تحاورية
انتهى مقر المرأة للارشاد التشريعي والاجتماعي مقابلات حوارية بالتنسيق مع الإدعاء العام ودائرة حراسة العائِلة من القساوة في أجهزة الأمن الفلسطينية، وأشترك في المقابلات ممثلين من اعضاء ووكلاء الإدعاء العام وممثلين عن دوائر حراسة العائِلة من القساوة في جهاز قوات الأمن، وأتت المقابلات في اطار أنشطة الحملة التي يعمل مقر المرأة على تطبيقها من اجل اقرار تشريع إجراءات تأديبية حديث يتلائم مع التزامات جمهورية فلسطين في إطار المنظومة العالمية للدفاع عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، وهدفت الى متابعة تدعيم صلات التعاون والشراكة التّخطيط بين ترتيب المرأة للارشاد التشريعي والاجتماعي والنيابة العامة ودوائر حراسة العائِلة من القساوة باعتبارهم شركاء في التداول مع قضايا القساوة الاسري في فلسطين، وبصفتهم جهات انفاذ التشريع وتنفيذه في الجمهورية والجهات الحكومية المفوضة من قبل المجتمع باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، والامينة أعلاها وعلى حقوق الافراد في الجمهورية.
إتفاق مكتوب الاجتماع الاول بمدينة الخليل بتاريخ 7/12/2015 ، اما الاجتماع التحاوري الـ2 ولقد عقد بمدينة نابلس بتاريخ 9/12/2015 إشترك باللقاء ممثلين عن الإدعاء العام ودوائر حراسة العائِلة من القساوة من جميع المدن شمال وجنوب الضفة الغربية.
افتتحت اللقائين الاستاذة روان عبيد مسؤولة برنامج زيادة الوعي الشرعية والاجتماعية في مقر المرأة مضمونة على اهمية صلات التعاون والشراكة ما بين مقر المرأة والنيابة العامة ودوائر حراسة العائِلة من القساوة وقدمت عرضا تحت عنوان “الحراسة الجنائية لضحايا القساوة الاسري في فلسطين”، وتطرقت فيه الى مسألة الحراسة الجنائية الموضوعية لضحايا القساوة الاسري الواردة في تشريع الإجراءات العقابية الاردني رقم 16 لعام 1960 ،ومسودة تشريع الإجراءات التأديبية الفلسطيني مستعرضة المقالات الشرعية التي عنيت بموضوع القساوة الاسري، وبيان طبيعة الجرائم التي ترتكب في نطاق العائِلة والتي تقع في إطار اطار الحيز المختص،وتناولت عبيد ايضاً قضية التصارع الجنائية الاجرائية لضحايا القساوة الاسري والتي تتمثل في تشريع الاجراءات الجزائية الفلسطيني، ومسودة تشريع حراسة العائِلة من القساوة،ونظام التغيير الوطني “تكامل”بوصفه احد اهم اليات الحراسة الوطنية.
رحب المشتركين/ات بفكرة الاجتماع التحاوري واكدوا على اهمية ووجوب تم عقده مثل تلك المقابلات على نحو بطولة منافسات دوري لنقاش وتقدير اجراءات الجهد المشترك بين جميع الاطراف والجهات المكلفة بالدفاع عن الافراد وبالاخص المرأة والعائِلة. مثلما تم نقاش مجموعة من القضايا والاجراءات التي تم طوالها التعاون بين ترتيب المرأة مع دوائر حراسة العائِلة من القساوة والنيابة العامة، والنجاحات والتحديات والاخفاقات التي تمثلت بالعمل مع قضايا السيدات. أيضا تم التاكيد على وجوب تم عقده مقابلات لنقاش اليات الدفاع الوطنية الاجرائية التي تتمثل في مسودة تشريع حراسة العائِلة من القساوة ونظام تكامل.
وخرجت المقابلات التحاورية بمجموعة من الملاحظات والتوصيات:
 وجوب الاطلاع على مساعي دول متاخمة ومنها الاردن بشأن اختصاصات دوائر حراسة العائِلة من القساوة والتطور الذي احرزته في التصرف مع قضايا القساوة الاسري، حيث تم طرح عرض معمق لمسعى الاردن بواسطة وكيل النيابة السيد نضال العواودة.
 اهمية الدفع نحو اقرار تشريع حراسة العائِلة بوصفه تشريع مختص في التداول مع قضايا القساوة الاسري ويحمل طابع الالزام الشرعي والمطواعية الاجتماعية في نفس الدهر.
 الجهد على انشاء منازل امان وبالاخص بمدينة الخليل، واكد المشتركين/ات في الاجتماعين على وجوب ان تكون مراكز الدفاع في فلسطين مختصة وفق نمط القساوة الذي تعرضت له المرأة والعمر.
 تدعيم الإتصال مع مجلس الوزراء، ووزارة الصحة خاصة بشأن مسألة التقرير الطبي الذي يلزم ان تحصل فوق منه المرأة في بمقابل ضرائب عالية واكدوا على وجوب تقديم الصنيع الطبية لها بدون مقابل لانه في العديد من الحالات لا يمكن لها المرأة صرف الضرائب.
 اكد المشتركين على اهمية الإهتمام التصرف بخصوصية في قضايا الاعتدءات الجنسية، وان يكون دور الطب الجنائي في إطار اطار شرطة حراسة العائِلة.
 اكد المشتركين على وجوب انشاء مرصد وطني، يرصد جميع حالات القساوة بين المجتمع الفلسطيني. حيث لوحظ ان الاحصائيات الحكومية لضحايا القساوة الاسري وبالاخص قضايا قتل الاناث يكون فيها تباين واختلاف بالارقام.
 اكد المشتركين/ات من الإدعاء العام بداخل منطقة في شمال الضفة الغربية على وجوب إتفاق مكتوب مؤتمرات مع الشركات القاعدية لمركز المرأة داخل حدود منطقة الشمال من اجل نقاش الشغل المشترك في التداول مع قضايا القساوة الاسري شمال الضفة الغربية.
 التاكيد على اهمية ووجوب الكبس من اجل اقرار تشريع جزاءات حوار يراعي ويحترم حقوق الانسان ،واقرار تشريع حراسة العائِلة من القساوة بوصفه التشريع الاجرائي للتعامل مع قضايا القساوة الاسري