Archive 30 أبريل، 2020

زواج بليجكى من ايطالية
بسم الله الرحمن الرحيم

** المكتب مختص فى أفعال زواج الأجانب من أبناء مصر والمصريين من الأجانب وكذلكً زواج الأجانب من بعضهم بعضا 0
** وفي حين يلى أكثر أهمية المحددات والقواعد المخصصة بالزواج الذى يتم فى وزارة الإنصاف الشهر العقارى
الشرط الأضخم:- قدوم الزوجين أفعال التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما
الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي الراغب فى الزواج – شهادة من قنصلية دولته بالقاهرة عاصمة مصر
( تفيد القبول وعدم الممانعة على الزواج )
الشرط الـ3 :- قدوم شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط الـ4 :- جواز سفر سارى للطرفان
الشرط الـ5 :- رقم 7 صور شخصية 4*6 لكل من الزوجين
** ومكتبنا على تأهب لإنهاء مختلَف أفعال زواج وشئون الأجانب فى جمهورية مصر العربية وإتمام الأعمال وتيسير مختلَف الصعوبات فى أقرب وقت محتمل وايضاً إجراءات الترجمة المعتمدة للغات الأجنبية والإمضاء عليها من السفارات على عقود الزواج .

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-15 07:22:16.

عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار على الإشهادوالتوثيق
” الأفعال”
بتاريخ عشرة شهر مايو سنة 2004 ، ورد إلىقلم كتاب المحكمة ملف الدعوى عدد 1299 لعام 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعدما حكمت محكمة شبين الكوم الإجمالية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمةالدستورية العليا للفصل فى دستورية مقال المادة (21) من تشريع تجهيز بعض أحوال وتدابير التقاضى فى مسائل الأوضاع الشخصية الصادر بالقانون عدد 1 لعام ألفين. وقدمتهيئة قضايا الجمهورية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد استعداد الدعوى، أودعتهيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه الموضح بمحضر الجلسة، وقررتالمحكمة إنتاج الحكم فيها بجلسة اليوم. ” المحكمة ” حتى الآن الاطلاع على الأوراق،والمداولة. حيث إن الأحداث – على مايبين من حكم الإسناد وسائر الأوراق – تتحصل فىأن المدعية كانت قد أقامت الدعوى عدد 1299 لعام 2003 شرعى كلى في مواجهة محكمة شبينالكوم الإجمالية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات إنفصالها بالطلاق من المتهم طلاقاًبائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات بداية من شهر أيار سنة 2003، قولاً منهابأنها تزوجت من المتهم بالعقد السليم بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه إعتاد على إنفصالها بالطلاق وإعادة النظر فيها من نفسهدون تقرير فسخ العلاقة الزوجية على الرغم وقوعه شرعاً، حتّى وقف على قدميه فى غضون شهر أيار سنة 2003 بطلاقهاالطلقة الثالثة، التى يوم غد بها إنفصالها بالطلاق منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بهذا أمامشهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية صارت محرمة عليهشرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له لكن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هنالك فتوى مكتوبة، ونتيجة لهذا انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، إلا أن المدعىعليه رفض تقرير فسخ العلاقة الزوجية، الأمر الذي حدا بها إلى معيشة دعواها المنوه عنها توصلاً للقضاءلها بطلباتها المتطورة. وخلال نظر الدعوى أصدرت قرار المحكمة ضم الدعوى عدد 1449 لعام 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية مقابل المتهم للاعتراض على إنذارالطاعة الموجه منه لها- إلى تلك الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 حكمت المحكمة بإيقاف الدعوى عدد 1299 لعام 2003 شرعى كلى شبين الكوموإحالتها إلى كرسي القضاء الدستوري العليا للفصل فى دستورية مقال المادة (21) من القانونرقم 1 لعام ألفين لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من القانون الأساسي، وفى الدعوىرقم 1449 لعام 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإيقاف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل في مسألة الدعوى عدد 1299 لعام 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكمنهائى. وحيث إن المادة (21) من التشريع عدد 1 لعام ألفين المنوه عنه منصوص بها على أن “لايعتد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار سوى بالإشهاد والتوثيق، وعند دعوة الإشهاد عليه وتوثيقه يتعهد الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر فسخ العلاقة الزوجية، ويدعوهما إلى اختيار حكم منأهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان سوياً على إيقاع فسخ العلاقة الزوجية لحظياً،أو قررا سوياً أن فسخ العلاقة الزوجية قد حدث، أو قرر القرين أنه أوقع فسخ العلاقة الزوجية، وجب تقرير فسخ العلاقة الزوجية حتى الآن الإشهاد عليه. وتطبق جميع القرارات الماضية فيما يتعلق دعوة القرينة تطليق ذاتها إذاكانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى هذا فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتممن ممارسات فى تاريخ سقوط كل منها على العبرة المعد لهذا، ولايعتد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية فى حق أى من الزوجين سوى لو كان حاضراً أفعال التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أومن تاريخ إعلانه بمقتضى ورقة حكومية”. وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمةالموضوع بإحالتها على الفور إلى كرسي القضاء الدستوري العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون عدد 48 لعام 1979، لازمها أن تبين المقالات القانونية التى تقدر مخالفتها للقانون الأساسي، ونصوص القانون الأساسي المدعى بمخالفتها، ونطاقالتعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها ذلك دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائلالدستورية التى ارتأتها على الفور على كرسي القضاء الدستوري العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على تلك المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوعوضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد مدى المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون هنالك ارتباط بينها وبين المصلحة الفهرس فى الدعوى الموضوعية، وذلكبأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المتعلقة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاقالإحالة مثلما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته عوامل حكمها بالإحالة، إنما ينصب علىماتضمنه مقال المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكارعلى الإشهاد والتوثيق دون غيره من أساليب الإثبات المقررة، وهو الشق من المقال الطعينالذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة فيما يتعلق له، بحسبان أن عقار الكفاح الموضوعىهو إلتماس الحكم بإثبات فسخ العلاقة الزوجية لامتناع المتهم المطلق عن إثباته طبقاً للنص المنوه عنه، وأن القضاء فى نطاق دستورية ذلك المقال سوف يكون له أثره وانعكاسه على الطلبالموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، وبذلك فإن مدى الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون لائحة فيما يتعلق للنص المشار إليه فى حواجز إطاره المتطور، ولاتمتد إلىغير هذا من القرارات التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالةينعى على ذلك المقال الطعين، معيناً نطاقاً على النحو المتطور، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من القانون الأساسي، على سند من أن ذلك المقال بقصره إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار علىالإشهاد والتوثيق، خلافاً للمنشأ المقرر شرعاً من جواز إثبات فسخ العلاقة الزوجية بكافة طرقالإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الحس الأخلاقى ،وهذا إذا ما حدث فسخ العلاقة الزوجية بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، على الرغم عدم إمكانإثباته بغير الدليل الذى حدده المقال الطعين، بما مؤداه اعتبار الرابطة الزوجية قائمةومستمرة قانوناً، على الرغم مايشوبها من تحريم مشروعية، وهو مايخالف أحكام القانون الأساسي. وحيث إن المقرر فى قضاء تلك المحكمة أن حكم المادة الثانية من القانون الأساسي – عقب تطويرها فى 22من أيار سنة 1980 – يدل حتّى القانون الأساسي أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ الشغل بذلك التحديث – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها بينما تقره من النصوصالقانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراًوتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الذهاب للخارج عليها، أو الاعوجاج بها عن معناها، ولاكذلك القرارات الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما سوياً، هذا أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متقدمة تتغير بتغيرالزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. ولو كان الاجتهاد فى القرارات الظنيةوربطها بمصالح الناس من خلال الدلائل الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون ذلك الحق مقرراً لولى الشأن ينظر فى كل موضوع بشأنها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى محيط المصادر الإجمالية للشريعةلايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على القرارات العمليةوالقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون الغايات الإجمالية للشريعة، بما تقوم عليه منحفاظ على الدين والنفس والذهن والعرض والمال، مستلهماً فى هذا كله حقيقة أن المصالحالمعتبرة هى هذه التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، وبالتالي كان حقاًعلى ولى الشأن لدى الخيار بين أمرين اهتمام أيسرهما مالم يكن إثماً، وقد كان واجباًأيضاً ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى “مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج”. وحيث إن فسخ العلاقة الزوجية وقد شرع رحمة من الله بعباده، وقد كان فسخ العلاقة الزوجية هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج السليم بهابلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى التشريع عدد 25 لعام 1929الخاص ببعض أحكام الظروف الشخصية وتعديلاته – استناداً لما أعلنت عنه المذكرةالإيضاحية للقانون عدد مائة لعام 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الظروف الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات فسخ العلاقة الزوجية قضاء بكافة أساليب الإثبات المقررة، ولكن المشرع قد إنتهج فى المقال الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار،فلم يعتد فى ذلك الميدان بغير سبيل واحد هو الإشهاد والتوثيق سوياً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الزمان – مثلما أتى بالمذكرة الإيضاحيةللقانون عدد 1 لعام ألفين المنوه عنه – بحدوث فسخ العلاقة الزوجية ديانة، وذلك المقال وإن حدث فىدائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الشأن، سوى أنه – فى حواجز نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى حاد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ماوقع فسخ العلاقة الزوجية وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات فسخ العلاقة الزوجية بالطريق الذى أوجبه المقال المطعون فيه، وهو مايتصادم معضوابط الاجتهاد، والغايات الإجمالية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على هذا منتعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بجميع أقطارها، هذه الحرية التىحرص القانون الأساسي على المقال فى المادة (41) منه على أساس أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوزالإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة هذه الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن ضمنها حقى الزواج والطلاق وما يتفرععنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززهاوتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، وبسبب هذا جعل القانون الأساسي فى المادة (9/1) منه قوام العائلة الدين والأخلاق، مثلما جعل إستظهار الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والترسيخ لها، التزاماً دستورياً على عاتق الجمهورية بسلطاتها المتنوعة والمجتمعككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من القانون الأساسي، والذى يوم غد بجوار الحرية الشخصيةقيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، هذا أنه وإن كانالأصل فى سلطة المشرع فى مسألة تجهيز الحقوق أنها سلطة تقديرية، لكن المشرع يتعهد بما يسنه من قوانين بتبجيل الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعىكذلك أن كل ترتيب للحقوق لايجوز أن يبلغ فى منتهاه إلى إهدار تلك الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الشأن الذى يضحى معه ذلك المقال في حين تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من أساليب الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) منالدستور.
فلهذه العوامل
قضت المحكمة بعدم دستورية مقال المادة (21) منقانون ترتيب بعض أحوال وتدابير التقاضي فى مسائل الظروف الشخصية الصادر بالقانون عدد 1لسنة ألفين في حين تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات فسخ العلاقة الزوجية لدى الإنكار على الإشهاد والتوثيق .
أمين السر رئيس المحكمة

Originally posted 2019-07-15 04:37:06.

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى إلى أن ” تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ” إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ ممارسات الشهر الواردة بها على يد قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤممة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، الشأن الذي لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها ممارسات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة .

( الطعن رقم 634 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 )

Originally posted 2019-07-15 04:31:31.

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه حتى هذه اللحظة ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و غير مشابه حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فلو كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته على نحو رسميً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

Originally posted 2019-07-15 04:24:22.

Marriage of foreigners in Egypt

Lawyer Hiam Gomaa, the biggest regulation company specialised in documenting the wedding of foreigners in Egypt
Ashraf Ashraf Law Firm specialised withinside the complete specialization of all overseas marriage curricula and we were given an extraordinary byskip in forsaking all of the papers and managing our numerous our bodies and overseas marriage workplace and all of the distant places in embassies in Egypt, don’t forget the oldest jail group specialised in marriage of foreigners in Egypt
We are all Egyptian marriage, just like the Egyptian marriage we revel in in all marriages in all conditions that encompass
Egyptian marriage of distant places
Egyptian marriage of Egyptian
Egyptian Palestinian Marriage
Egyptian marriage of the Jordanian
Egyptian marriage of Lebanese
Egyptian marriage from Syria
Egyptian Egyptian marriage
Egyptian marriage from Saudi Arabia
Egyptian – Yemeni marriage
Egyptian marriage from Amman
Egyptian marriage from United Arab Emirates
Egyptian marriage from Bahrain
Egyptian Kuwaiti marriage
Egyptian marriage from an Iranian
Egyptian – Pakistani marriage
Egyptian Indian Marriage
Egyptian marriage from Bengali
Egyptian marriage from Burma
An Egyptian marriage from Sri Lanka
Egyptian marriage from Indonesia
Egyptian – Malaysian marriage
Egyptian marriage from Singapore
Egyptian Turkish marriage
Egyptian marriage of Greek
Egyptian marriage of Romanian
Egyptian – Italian marriage
Egyptian marriage of French
Egyptian – Spanish marriage
Egyptian marriage of German
Egyptian marriage of the Dutch
Egyptian marriage from Danish
Egyptian – Belgian Marriage
Egyptian – Swedish marriage
Egyptian – Norwegian marriage
Egyptian marriage of the British
Egyptian – Russian marriage
Egyptian marriage of Ukrainian
Egyptian marriage from Estonian
Egyptian marriage from Lithuania
Egyptian marriage from Zerubjana
Egyptian marriage from Türstan
Egyptian marriage of an Armenian
Egyptian marriage from Kazakhstan
Egyptian marriage from Uzbek
Egyptian marriage from Czech
Egyptian marriage of Slavic
Egyptian marriage from Albanian
Egyptian marriage of the Chinese
Egyptian – Japanese marriage
Egyptian – Korean marriage
An Egyptian marriage from the Vietnamese
Egyptian marriage from Cambodian
Egyptian marriage from Thai
Egyptian marriage from America
Egyptian – Canadian marriage
Egyptian marriage of Mexican
Egyptian marriage from Chile
Egyptian marriage from Argentina
Egyptian – Brazilian marriage
Egyptian marriage of Ecuadorian
Egyptian marriage from Australia
Egyptian Egyptian marriage
Egyptian marriage from Asia
Egyptian marriage from Africa
Egyptian marriage of Latin
Egyptian marriage from the Arabian Gulf
Egyptian marriage resident withinside the United Arab Emirates from a ways away
Egyptian marriage resident in Saudi Arabia from a long way away
Egyptian marriage resident in Kuwait from distant places
Egyptian marriage resident in Qatar from remote places
An Egyptian marriage dwelling in Bahrain from a ways away
Egyptian marriage resident in Egypt from locations of house
Egyptian marriage resident in Egypt from remote places
Egyptian marriage resident in Jordan from distant places
Egyptian marriage resident in France from remote places
An Egyptian marriage living in Europe from some distance away
Egyptian locations remote marriage via the agent

We also are expert in all Egyptian marriages in all instances at the side of
Marriage of Egyptian distant places
Egyptian marriage of Egyptian
Egyptian marriage of a Libyan
Egyptian marriage from a Tunisian
Egyptian woman marriage
Marriage of an Egyptian Moroccan lady
Egyptian marriage of Mauritanian
Marriage of an Egyptian girl from Nigeria
The marriage of Egyptian girls is wealthy
Egyptian girl marries a Sudanese lady
Egyptian girl married Somali
Egyptian marriage of Ethiopian
Egyptian woman from Djibouti
The marriage of an Egyptian female from Eritrea
Egyptian marriage from Kenny
An Egyptian woman from the Comoros
Egyptian marriage from South Africa
Egyptian marriage from Jordan
Egyptian woman from Palestine
The marriage of a Lebanese Egyptian woman
Egyptian marriage from an Iraqi
Egyptian lady
Egyptian marriage from Yemen
Egyptian girl marriage from RO
Egyptian marriage from an Arab u . s .
Marriage Egyptian female from BD
The marriage of an Egyptian woman from Qatar
Marriage of an Egyptian Kuwaiti girl
Egyptian marriage from an Iranian
Marriage of an Egyptian-Pakistani girl
Egyptian marriage of Indian
Egyptian marriage from Bengali
Egyptian female from Burma
Marriage of an Egyptian female from Sri Lanka
Marriage of an Egyptian female from Indonesia
Egyptian marriage from Malaysia
Marriage of an Egyptian lady from Singapore
Female Egyptian Turkish
Female Egyptian Greek
Marriage of Egyptian ladies from Romanian
Marriage Egyptian Egyptian woman
Marriage of Egyptian girls from French
Marriage of an Egyptian girl of Hispanic starting place
Egyptian woman marriage from German
Marriage of Egyptian ladies

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-15 03:57:10.

زواج المغاربة من اجانب
يتخصص مكتب هيام جمعه سالم المحامي في إنهاء مختلَف اجراءات زواج المغربيين من الاجانب
ولدينا خبرة عظيمة في إكمال مختلَف الاوراق والتعامل مع الجهات المتغايرة ومكتب زواج الاجانب والسفارة المغربية
نحن نعتبر اقدم مكتب تشريع مختص في زواج الاجانب في جمهورية دولة جمهورية مصر العربية العربية العربية
نقوم باتمام اجراءات تقرير الزواج من مغربية وأيضاًً تقرير الزواج من مغربي
نحن خبرة في مختلَف حالات زواج المغربيين بكافة حالاتها مثل
زواج مغربي من اجنبية
زواج مغربي من مصرية
زواح مغربي من ليبية
زواج مغربي من تونسية
زواج مغربي من جزائرية
زواج مغربي من مغربية
زواج مغربي من موريتانية
زواج مغربي من نيجيرية
زواج مغربي من غانية
زواج مغربي من سودانية
زواج مغربي من صومالية
زواج مغربي من اثيوبية
زواج مغربي من جيبوتية
زواج مغربي من اريتيرية
زواج مغربي من جزر القمر
زواج مغربي من كينية
زواج مغربي من في جنوب افريقية
زواج مغربي من اردنية
زواج مغربي من فلسطينية
زواج مغربي من لبنانية
زواج مغربي من الشام الالجمهورية السوريا
زواج مغربي من عراقية
زواج مغربي من سعودية
زواج مغربي من يمنية
زواج مغربي من عمانية
زواج مغربي من اماراتية
زواج مغربي من بحرينية
زواج مغربي من قطرية
زواج مغربي من كويتية
زواج مغربي من ايرانية
زواج مغربي من باكستانية
زواج مغربي من هندية
زواج مغربي من بنغالية
زواج مغربية من بورماوية
زواج مغربي من سريلانكية
زواج مغربي من اندونيسية
زواج مغربي من ماليزية
زواج مغربي من سنغافورية
زواج مغربي من تركية
زواج مغربي من يونانية
زواج مغربي من رومانية
زواج مغربي من ايطالية
زواج مغربي من فرنسية
زواج مغربي من اسبانية
زواج مغربي من المانية
زواج مغربي من هولندية
زواج مغربي من دانمركية
زواج مغربي من بلجيكية
زواج مغربي من سويدية
زواج مغربي من نرويجية
زواج مغربي من إنجليزية
زواج مغربي من روسية
زواج مغربي من اوكرانية
زواج مغربي من استونية
زواج مغربي من ليتوانية
زواج مغربي من ازربيجانية
زواج مغربي من تتارستانية
زواج مغربي من ارمنية
زواج مغربي من كازاخستانية
زواج مغربي من اوزباكستانية
زواج مغربي من تشيكية
زواج مغربي من سلافية
زواج مغربي من البانية
زواج مغربي من صينية
زواج مغربي من يابانية
زواج مغربي من كورية
زواج مغربي من فيتنامية
زواج مغربي من كمبودية
زواج مغربي من تايلاندية
زواج مغربي من أمريكية
زواج مغربي من كندية
زواج مغربي من مكسيكية
زواج مغربي من تشيلية
زواج مغربي من ارجنتينية
زواج مغربي من برازيلية
زواج مغربي من اكوادورية
زواج مغربي من استرالية
زواج مغربي من أوروبية
زواج مغربي من اسيوية
زواج مغربي من افريقية
زواج مغربي من لاتينية
زواج مغربي من عربية
زواج مغربية من خليجي
زواج مغربي مقيم في دولة دولة الإمارات من اجنبية
زواج مغربي مقيم في المملكة العربية المملكة المملكة العربية المملكة المملكة العربية المملكة السعودية من اجنبية
زواج مغربي مقيم بالكويت من اجنبية
زواج مغربي مقيم في دولة جمهورية دولة قطر من اجنبية
زواج مغربي مقيم في البحرين من اجنبية
زواج مغربي مقيم في عمان من اجنبية
زواج مغربي مقيم في جمهورية دولة جمهورية مصر العربية العربية العربية من اجنبية
زواج مغربي مقيم في دولة مملكة الأردن من اجنبية
زواج مغربي مقيم في دولة الدولة الفرنسية من اجنبية
زواج مغربي مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج مغربي من اجنبية بتوكيل
وأيضاًًًً نحن خبرة في مختلَف حالات زواج المغربيات بكافة حالاتها مثل
زواج مغربية من اجنبي
زواج مغربية من مصري
زواح مغربية من ليبي
زواج مغربية من تونسي
زواج مغربية من جزائري
زواج مغربية من مغربي
زواج مغربية من موريتاني
زواج مغربية من نيجيري
زواج مغربية من غاني
زواج مغربية من سوداني
زواج مغربية من صومالي
زواج مغربية من اثيوبي
زواج مغربية من جيبوتي
زواج مغربية من اريتيري
زواج مغربية من كيني
زواج مغربية من جزر القمر
زواج مغربية من في جنوب افريقي
زواج مغربية من اردني
زواج مغربية من فلسطيني
زواج مغربية من لبناني
زواج مغربية من سوري
زواج مغربية من عراقي
زواج مغربية من ابن المملكة العربية المملكة المملكة العربية المملكة السعودية
زواج مغربية من يمني
زواج مغربية من عماني
زواج مغربية من اماراتي
زواج مغربية من بحريني
زواج مغربية من قطري
زواج مغربية من كويتي
زواج مغربية من ايراني
زواج مغربية من باكستاني
زواج مغربية من هندي
زواج مغربية من بنغالي
زواج مغربية من بورماوي
زواج مغربية من سريلانكي
زواج مغربية من اندونيسي
زواج مغربية من ماليزي
زواج مغربية من سنغافوري
زواج مغربية من تركي
زواج مغربية من يوناني
زواج مغربية من روماني
زواج مغربية من ايطالي
زواج مغربية من فرنسي
زواج مغربية من اسباني
زواج مغربية من الماني
زواج مغربية من هولندي
زواج مغربية من دانمركي
زواج مغربية من بلجيكي
زواج مغربية من سويدي
زواج مغربية من نرويجي
زواج مغربية من إنجليزي
زواج مغربية من روسي
زواج مغربية من اوكراني
زواج مغربية من استوني
زواج مغربية من ليتواني
زواج مغربية من ازربيجاني
زواج مغربية من تتارستاني
زواج مغربية من ارمني
زواج مغربية من كازاخستاني
زواج مغربية من اوزباكستاني
زواج مغربية من تشيكي
زواج مغربية من سلافي
زواج مغربية من الباني
زواج مغربية من صيني
زواج مغربية من ياباني
زواج مغربية من كوري
زواج مغربية من فيتنامي
زواج مغربية من كمبودي
زواج مغربية من تايلاندي
زواج مغربية من أمريكي
زواج مغربية من كندي
زواج مغربية من مكسيكي
زواج مغربية من تشيلي
زواج مغربية من ارجنتيني
زواج مغربية من برازيلي
زواج مغربية من اكوادوري
زواج مغربية من استرالي
زواج مغربية من أوروبي
زواج مغربية من اسيوي
زواج مغربية من افريقي
زواج مغربية من لاتيني
زواج مغربية من عربي
زواج مغربية من خليجي
زواج مغربية مقيمة في جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة العربية المتحدة من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في المملكة العربية المملكة المملكة العربية المملكة المملكة العربية المملكة السعودية من اجنبي
زواج مغربية مقيمة بالكويت من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في دولة جمهورية دولة قطر من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في جمهورية دولة جمهورية مصر العربية العربية العربية من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في مملكة جمهورية دولة الأردن من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في دولة البلد الفرنسية من اجنبي
زواج مغربية مقيمة في أوروبا من اجنبي
مع العلم ان مكتبنا غير متخصص بالتعارف بين راغبي الزواج وان عملنا ينحصر في تقديم الاستشارات القانونية لراغبي الزواج والمساعدة في إتمام الأوراق القانونية المرتبطة بالزواج وايضاً المعاونة في إنهاء الزواج المعترف به رسميا بمقتضى توكيلات حكومية بالزواج في وضعية وجود أي من طرفي الزواج او كلاهما خارج جمهورية دولة جمهورية مصر العربية العربية العربية

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-07-15 03:44:52.