يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة 2022

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة 2022

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة 2022

يشير إلى ايه وقوع الجزاء وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المرحلة
من المسائل التي تشغل العديد ممن يتعامل بالقانون من الأساتذة المحامين خاصة حديثي العهد بالمحاماة ، أو من يحدث أسفل طائلة الدستور بجناية أو جنحة أو مخالفة متي تسقط هذه الجرم .. وهنا يقتضي التمييز بين مهتم وقوع المعاقبة ، وإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي الفترة .
مطلع خسر موضوع دستور الأفعال الجنائية رقم 150 لعام 1950، فى الباب الـ8 علي وقوع الجزاء وهي على النحو التالي:-
فنصت المادة 528 على أساس أنه {تسقط المعاقبة المحكوم بها في جرم بمضي 20 سنة ميلادية، سوى جزاء الإعدام فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط الجزاء المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات ، وتسقط المعاقبة المحكوم بها في المخالفة بمضي سنتين}
وحددت المادة 529 من التشريع المدد التى تسقط فيها الإجراء التأديبي ، إذ تبدأ الفترة من وقت صيرورة الحكم بشكل قاطعً، سوى إذا كانت الإجراء التأديبي محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جرم، تبدأ المرحلة من يوم صدور الحكم.
وتنقطع المرحلة بالقبض على المحكوم فوق منه بعقوبة مسجلة للحرية وبكل تصرف من ممارسات الإنتهاج التي تتخذ أمامه أو تبلغ إلى علمه.
ونصت المادة 533 على أساس أنه
{لا يمكن للمحكوم فوقه بالإعدام أو بالحبس مدى الحياة أو المشدد في جرم قتل أو شروع فيه أو إعتداء أسفر عن مصرع أن يعيش في أعقاب وقوع عقوبته بمضي المرحلة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجرم سوى إذا رخص له في هذا المدير أو المحافظ ، فإذا خالف ذاك، يقضي فوقه بالسجن مرحلة لا تزيد على سنة}.

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة 2022
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذا، ويكلف المحكوم أعلاه أن يتخذ له في مرحلة 10 أيام بقالة مورد رزق خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم فوق منه ذاك يعاقب بالعقوبة المتطورة.
ولوزير الداخلية في كل الأوضاع المشار إليها أن يساعد للمحكوم فوقه متجر معيشة، وسعي خلف في ذاك القرارات المخصصة برصد البوليس.
وهذا لإستقرار حياة الأشخاص بين المجتمع والخشية من بطش الضحية أو أهلة بالمتهم أخذاً بالثأر.
وأما عن انقضاء الدعوي جنائياً خسر موضوع أعلاها في المواد من (15 حتي 18) من دستور الأعمال الجنائية ، فتكون في ظرف الجريمة بمضي 10 أعوام من يوم سقوط الجرم وفى مواد الجنح بمضي ثلاث أعوام وفى مواد الأعمال الغير شرعية بمضي سنة، ما لم ينص الدستور على عكس ذاك، أو في موقف موت المدعى عليه قبل تحريك الدعوي الجنائية، أو أثناء نظر الدعوي، أو في أعقاب صدور حكم ختامي أو من محكمة أول درجة.
أن التشريع موضوع على أساس أنه «تنقطع المرحلة بممارسات التقصي، أو الاتهام، أو الدعوى قضائية، وايضا بالأمر الجنائي، أو بتدابير الاستدلال إذا اتخذت في محفل المشتبه به أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى الفترة مرة أخرى ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الأعمال التي تقطع المرحلة فإن انسياب الفترة يبدأ من تاريخ أحدث تصرف»، أي أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مرحلة الانقضاء وهى على طريق الحصر ولا يمكن الإتساع فيها وهى من النسق العام وتلك الموضوعات هي:
[إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة والأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال] وليس من بينها قدوم المدعى عليه في دولة أخرى حتى يشطب إلزامه بطرح شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مرحلة الانقضاء من عدمه.
لذا ينبغي الإنذار علي أن:-
الوقوع إنما يحدث علي الحكم متي أصبح مطلقا.ً
الإنقضاء إنما يحدث علي الدعوي الجنائية في أي من مراحلها ما دام لم ينشأ فيها حكماً مطلقا.ً

يعني ايه سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة 2022