الوسم: زواج المصريين من الاجانب

البراءه في جريمة الغياب عن الوحده العسكريه

بسم الله الرحمن الرحيم
صديقي القارئ في تلك المقاله سنكمل الطريق الذي سلكناه في جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) ولذلك سنطرح لمعاليكم مذكرة دفاع إسترشاديه وافيه بإذن الله يمكن لها الحصول بها على البراءه في جناية عدم التواجد عن الوحده العسكريه .

وقبل التطرق إلي مذكرة الحراسة نبين إلي معاليكم قليل من النقط المهمه من المقاله الخاصه بجريمة عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة).:
1_ماهو عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة)؟.
*هو (تغيب الواحد عن محله أو سلاحه أو معسكره فتره زمنيه تجتاز مرحلة الإخطار أو تغيب من دون إذن)

2-المقال الشرعي المسند إليه جريمه عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة)وعقوبته.
نصت الماده 156 من التشريع رقم 25 لعام 1966 علي (يعاقب بالسجن أو بجزاء أدنى منه منصوص فوق منه في ذاك التشريع كل واحد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذاك بالأسلوب والكيفية التشريعية.)

3_عقوبة جناية عدم الحضور عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).
من مقال الماده السالفة الذكر نجد أن جزاء عدم الحضور عن الوحده العسكريه إما بالسجن ولم يحدد المشرع مرحلة الحبس أو عقوبه أدنى من الحبس .
غير أن نجد من الواقع العملي أن لقائد الوحده العسكريه سلطه حمد في تلك العقوبه .
فنجد: أذا كانت مده عدم الحضور أدنى من 21 يوما فلقائد الوحده الشأن بحبس المتغيب بأي مده يراها مناسبه أو يقوم بمحاسبته بجزاء تأديبي لايصل إلي الحبس أو العفو عن ولذا وفق أوضاع المتغيب.
أما لو كان عدم التواجد لمده أكثر من 21 يوما فلقائد الوحده العسكريه سلطه تقديريه فله أن يأمر بحبسه أو تقديمه إلي محاكمه عسكريه وعند محاكمته عسكريا لاتقل مرحلة العقوبه عن الحبس بمدة عدم التواجد أو مايزيد عن ذاك ولا يتشابه المعاقبة وفق إقتناع المحكمه بمببررات المتغيب وظروفه .

وفي السطور التالية سنوضح لحضراتكم مذكرة الحراسة التي يكمل الإسترشاد بها للحصول علي البراءه في جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة) ولذا بمشيئة الله تعالي:

دفوع البراءة في جريمة غياب

( المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم … 
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.

اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ – / – / — م الساعة .. غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية إلى أن ( سلم نفسه لوحدته – القي القبض عليه – سلم نفسه للشرطة العسكرية ) بتاريخ : – / – / — م الساعة 000

مدة الغياب يوم شهر سنه ساعة 
——– ——– ——– ——-

وقيدت الأوراق جنحة بالمادة 156 من تشريع القرارات العسكرية رقم 25 لسنه 1966 .
الأساس الشرعي لجريمة عدم التواجد من الوحدة العسكرية

“يعاقب بالسجن أو بجزاء أصغر منه منصوص أعلاه في ذاك التشريع كل فرد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بهذا بالأسلوب والكيفية التشريعية “.
( المادة 156 من تشريع القرارات العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
دفاع المدعى عليه ودفوعه
إن المدعى عليه ودفاعه في سعيهما لطلب البراءة إنما يستندون إلى عدد من الدفوع
التشريعية التي يضمن أي منها الحكم بهذا وآية ذاك :

الدفع الأضخم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها( لسبق إمضاء إجراء عقابي انضباطي علي المدعى عليه بجريمة عدم الحضور ).

المنفعة الموقرة :
إن جرم عدم التواجد موقف مجردة من تحديد فترة معينة ضرورية لها ( ساعة – يوم – شهر – سنة ) فكل مناسبة عدم حضور توجب المسئولية دونما التفات إلى مرحلة عدم التواجد ، لكن الشارع العسكري – و نظرا للطبيعة المخصصة في المجتمع العسكري خول زعيم الوحدة العسكرية ( الموالي لها مرتكب مناسبة عدم التواجد ) غفيرة صلاحيات قد تغني عن شكوى قضائية الواحد المدعى عليه بالغياب وضمنها مقال المادة 23 من تشريع القرارات العسكرية وهي :

* مجازاة مرتكب الجناية – عدم الحضور – انضباطيا.
* إسناد الأمر إلى السلطة الأعلى.
* دفع البصر عن القضية.

والواقع أن ذلك الصلاحيات المتضمنة مقال المادة 23 من تشريع القرارات العسكرية أمكنه زعيم الوحدة العسكرية من صدام حالات عدم الحضور ذات المرحلة البسيطة كساعة أو يوم أو أيام دون الاحتياج شكوى قضائية للفرد المدعى عليه بالغياب ، والرأي أن ذلك المقال يجسد نوعا من السياسية الجنائية الحكيمة التي تلائم بين مقتضيات التجريم واحتياجات النظم العسكرية.
:

الدفع الـ2 الدفع بانتفاء الركن الجوهري لجريمة عدم التواجد لإنتفاء التغيب عن الوحدة أو السلاح أو المعسكر .

المصلحة الموقرة :
حدد مقال المادة 156 من تشريع القرارات العسكرية متجر عدم الحضور بأنه ( الدكان أو السلاح أو المعسكر ) الذي يلزم علي الواحد التواجد فيه وهي التشكيلات الضرورية للقوات المسلحة وهي المواضع التي يلزم علي شخصيات قوات الجيش التواجد بها.

يتمثل الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور في حادثة التغيب عن المتجر أو السلاح أو
الوحدة اللازم علي الواحد أن يتواجد فيه ، فطبيعة الإحسان في كتائب الجيش وتقسيمها إلي وحدات ، وتوزيع الوحدات إلي وحدات اصغر وإضافة إلى طبيعة المهمات الموكلة إلي كتائب الجيش تقتضي أن يتواجد كل فرد في المقر المحدد من قبل قيادته .
لذلك فإن بحت تغيب الواحد عن الدكان أو السلاح أو الوحدة التي يجب قانونا بالتواجد فيها يشكل الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور ولو قدوم ذلك الواحد بوحدة أو سلاح أو بقالة أخر نقيض ق المحدد له قانونا ، فواقعة التغيب ترتبط بحيز مكاني معين هو المتجر أو السلاح أو المعسكر اللازم علي الفرد العسكري أن يتواجد فيه ويلزم لذا ولإمكان قضية الفرد عن مناسبة عدم حضور أن يدري الوحدة أو الدكان أو المعسكر اللازم فوقه أن يكون فيه ومرد ذاك الموضوع الصادر من قيادته .

الحيز المكاني لجريمة عدم التواجد : إن المناسبة أو لسلوك التغيب حاجز أو حيز مكاني ، هو المتجر أو السلاح أو المعسكر اللازم فوقه أن يتواجد فيه ، فمغادرة الفرد لوحدته أو المعسكرة أو لسلاحه ولو إلي وحدة عسكرية أخري يتحقق معه الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور مادام ذاك التواجد – في غير الوحدة أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يتواجد فيه لا يستند إلي تبرير تشريعي وهو صدور كلف من قيادته العسكرية .

الحيز الزمني لجريمة عدم التواجد : أن موقف التغيب غير مشروطة أو متعلقة بحد زمني محدد ، فالشارع الجنائي جناية التغيب خاليا من عنصر الدهر ، فغياب ساعة عن الوحدة أو المعسكر أو السلاح يتحقق معه الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور لكن الشارع جعل حمد إسناد المدعى عليه بالغياب إلي الشكوى القضائية رهين بتقييم زعيم وحدته العسكرية مثلما سلف .

الإشعار بالغياب : أن أساس تجريم عدم التواجد هو انعدام البيان بالغياب فحصول الواحد علي إشعار بالغياب يزيل ويمحو عن التصرف الجوهري الصفة الإجرامية
ويجعله سلوكا مشروعا مثلما أنه يجب لإمكان موضوع الواحد عن جرم عدم تواجد أن يثبت أنه دراية بالمحل أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه التواجد فيه وأنه على الرغم من العلم تغيب ، ولا يزيل المسئولية أو يرفعها تواجده بوحدة عسكرية أخري .

الدفع الـ3 الدفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة عدم التواجد.

المصلحة الموقرة :
إن جناية عدم الحضور جرم عمدية يجب لتحقيقها توافر الغرض الجنائي ، وهذا بأن يدري الواحد أن تغيبه عن وحدته العسكرية يشكل جناية مجازى فوق منها وقبوله الأثر أو النتيجة المترتبة علي ذاك ، وهذا فإن محض العلم بتأثيم التصرف وقبول النتيجة كافيان للقول بتوافر الركن المعنوي لجريمة عدم الحضور فلا يشترط توافر الغاية الجنائي المختص ، مثلما لا يشترط أن يتعرض قاضي الأمر لتوافر الغرض الجنائي لدي المدعى عليه علي استقلال مادامت مقومات الحكم قد لفتت إليه.

الدفع الـ4 الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع.

ولذا مابينته عدد محدود من المواد في تشريع القضاء العسكري رقم 25 لعام 1966 كالأتي:
مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأوضاع اتخاذ مختلَف أفعال التقصي فى الجرائم العسكرية .
وإذا ظهر أن الجناية المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق الإجراء فيها على الوجه الآتى :
1- دفع البصر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجناية انضباطيا .
3- إسناد الشأن إلى السلطة الأعلى .
4- إسناد الأمر إلى النيابة العسكرية الخاصة .
5- مناشدة الإسناد إلى البلاغ القضائي العسكرية بما يتوافق مع القانون .
أما إذا كانت الجرم المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب أعلاه إحالتها إلى النيابة العسكرية الخاصة للتصرف بما يتوافق مع القانون .
مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الحادثة لايعاقب فوقها التشريع ، أو أن الدلائل على المدعى عليه غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الوضع عن المدعى عليه المحبوس إذا لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر المسألة بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو المناسبة مخالفة أو جنحة عسكرية متواضعة فيجوز لها إسناد التقصي إلى زعيم المدعى عليه لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .
مادة (أربعين)
لو أنه هنالك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه الآتي :
من رئيس البلد أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذاك بموجب تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في المنبع من رئيس الدولة أو من يفوضه ولذا فيما يتعلق للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة فيما يتعلق للضباط أن يفوض الرؤساء الأسفل منه سلطة الإذن بالإحالة فيما يتعلق لضباط الصف والجنود .
وفى غير تلك الحالات تضطلع بـ النيابة العسكرية ترقية الدعوى على الفور إلى المحكمة العسكرية المخصصة بما يتوافق مع القانون .
مادة (42)
تخطر وحدة المدعى عليه بقرار الفعل في التقصي .
الدفع الـ5 الدفع ببطلان أعمال الشكوى القضائية لعدم صدور إذن بالإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-09-09 20:09:01.

أسباب الطلاق “التطليق”للضرر بسندها القانوني.

-تعددت عوامل فسخ العلاقة الزوجية للضرر في التشريع المصري مابين الضرر من عدم الإنفاق أو لسوء العشره أو لحبس القرين او للزواج من أخري وغيرها من العوامل فوفقا لما أتى في التشريع 25 لعام 1920 والمرسوم بقانون 25 لعام 1929 المعدلين بالقانون 100لسنة 1985 نجد ان عوامل دعاوي فسخ العلاقة الزوجية للضرر او التطليق للضرر تنقسم إلي:

الدافع الأضخم : طلاق”تطليق” للضررلعدم الإنفاق.
-يمكن للزوجه إعلاء دعوي طلاق للضرر للإمتناع عن الإنفاق طالبة فيها من المحكمه الحكم بالطلاق او التطليق لإمتناع قرينها عن الإنفاق فوق منها . وأساس هذا:

-نصت الماده 4 من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إذا امتنع القرين عن الإنفاق على قرينته، فلو كان له ثروة جلي نفذ الحكم بالنفقة فوق منه في ثروته، فإذا لم يكون له ثروة جلي ولم يقل أنه معسر أو موسر، غير أنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي فوق منه في الوضع وإن ادعى الضد، فإن لم يثبته طلق أعلاه هذه اللحظةً، وإن أثبته أمهله مرحلة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق فوق منه حتى الآن هذا “

– نصت الماده 5 من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” لو كان القرين غائباً غيبة قريبة، فإذا كان له ثروة جلي نفذ الحكم فوق منه بالنفقة في ثروته، وإذا لم يكون له ثروة واضح، أعذر إليه القاضي بالأساليب المعروفة وصفع له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه قرينته على ذاتها، أو لم يحضر للإنفاق فوقها، طلّق أعلاه القاضي حتى الآن مضي الأجل. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول الدكان، أو كان مفقوداً، قفزت أنه لا ثروة له تنفق منه القرينة، طلق فوقه القاضي. وتسري أحكام تلك المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة”

-نصت الماده 6من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” تطليق القاضي لعدم الإنفاق يحدث رجعياً، وللزوج أن يراجع قرينته إذا استقر إيساره واستعد للإنفاق في طوال العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة”

– يشترط هنا لإعزاز دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق :
1- عدم حضور ثروة جلي للزوج للتنفيذ أعلاه بالنفقة الزوجيه .
2- عدم شرح القرين انه موسر او معسر .
3- إصرار القرين علي عدم الإنفاق .
4- وجود حكم ختامي بالنفقة الزوجيه وأحكام قام باحتجاز عن متجمد نفقة.

الحجة الـ2 – طلاق”تطليق” للضرر لحبس القرين .
-يجوز للزوجه إعزاز دعوي طلاق للضرر من قام باحتجاز قرينها اذا ماحكم علي قرينها بعقوبه مقيده للحريه لمده 3سنوات فأكثر طالبة فيها الحكم بتطليقها للضرر شريطة ان يكون الحكم لايقبل الطعن بالأساليب العاديه وان يحكم قرينها سنة من عقوبته ولا يشترط ان تكون لامال لها تنفق منه . وأساس هذا:

– نصت الماده 14من التشريع 25 لعام 1920والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” لقرينة المحبوس المحكوم فوقه نهائياً بعقوبة مسجلة للحرية، مرحلة 3 أعوام فأكثر، أن تطلب من القاضي، عقب مضي سنة من حبسه، التطليق فوق منه بائناً للضرر، ولو أنه له ثروة يمكنها الإنفاق منه “

– يشترط هنا لإعزاز الدعوي :
1- إعتقل القرين لـ 3 سنين فأكثر بحكم ختامي لايقبل الطعن بالأساليب العاديه.
2- أن يقض القرين سنة من مرحلة عقوبته.
الحجة الـ3 : طلاق”تطليق” للضرر من عدم تواجد القرين أو الهجر أو الرهاب من الفتنه.

– يجوز للزوجه إعلاء دعوي طلاق للضرر من عدم تواجد قرينها إذا تغيب لمده تخشي الزوجه علي ذاتها من السقوط في الفتنه وتكون مده السفر او التغيب لعام فأكثر وان كان لها ثروة تنفق منه . وأساس ذاك:

-نصت الماده 12من القرار بقانون 25 لعام 1929والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إذا غاب القرين سنة فاكثر بدون عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو أنه له ثروة يمكن لها الإنفاق منه.”

– نصت الماده 13من القرار بقانون 25 لعام 1929والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي ” إن أمكن وصول المراسلات الى الغائب صفع له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.

وإذا لم يمكن وصول المراسلات الى الغائب طلقها القاضى فوقه بدون عذر او إعتداء اجل..”

العلة الـ4 – طلاق”تطليق” للضرر وسوء العشره .

يجوز للزوجه إعزاز دعوي طلاق للضرر وسوء العشره إذا ماكان القرين معتاد التعدي فوق منها وأيضاً يمكن إلتماس التطليق للضرر ولو تحقق الضرر مرة واحدة ويكون هذا بتحرير محاضر او شهادة شهود وأساس هذا:

-نصت الماده 6 من القرار بقانون 25 لعام 1929 والمعدل بقانون مائة لعام 1985 علي “إذا إدعت القرينة اضرار القرين بها بما لا يستطاع معه إستمرارية العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفرقة وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا استقر الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض المطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر أرسل القاضي حكمين وقضي علي الوجة الموضح بالمواد 7,8,9,عشرة,11 “

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-09-09 20:01:02.

صيغة وإجراءات إشكال لوقف تنفيذ حكم النفقة (دعوي الحبس).

** إن من أكثر أساليب الأخذ في القرارات الصادرة بالنفقة الزوجيه بكل أنواعها والأجور او نفقة الناشئين بكل أنواعها قيام القرينة بزيادة دعوي بواسطة ايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه وتسمي تلك الدعوي بدعوي الحبس عن متجمد نفقة نفاذا للمادة 76 متكرر من التشريع رقم 1لسنة ألفين في أعقاب عرضها لمقدم الصداق .
**وفي تبادل الجلسات في دعوي الحبس ومع عدم مثول القرين في مُواجهة المحكمه ينهي توظيف الزوجه باعلان القرين بأمر الدفع ثم عقب ذاك يشطب الحكم علي القرين بالسجن ثلاثين يوما ثم يكمل الإتخاذ فوق منه على يد مناشدة تطبيق حكم إحتجز يتيح لمأمور الترتيب الا ان قد تقوم الزوجه بتطبيق حكم النفقة بأساليب الأخذ الأخري كالحجز علي إرسالية القرين او الإنتهاج من بنك ناصر او إستقطاع النفقة من راتبه او معاشه وفي تلك الحاله يجوز للزوج إستشكال حكم الحبس او حكم النفقة لإيقاف تطبيقه لأي دافع من العوامل يوقف تطبيق حكم النفقة على يد عريضة إستشكال ترفع لقاضي الأخذ الموالي لمحكمة الأسره الصادرة للحكم .

– فما كان الا ان يقوم موقع (هيام جمعه سالم) بتقديم صيغة استشكال حكم النفقة او دعوي الحبس او إيقاف تطبيق حكم النفقة وايضا أفعال ترقية إستشكال تعطيل تطبيق حكم النفقة كالأتي:
أولا :ماهي عوامل إنهاء تطبيق حكم النفقة(دعوي الحبس)؟
– إن العوامل المؤداة إلي إنهاء تطبيق حكم النفقة والأجولر أو دعوي الحبس عن متجمد نفقة يمكن تقسيمها إلي :

أ- عوامل تعود إلي قيام الزوجه بتطبيق حكم النفقة بأساليب أخري كما يلي:

1- قيام الزوجه بتطبيق حكم النفقة على يد الحجز علي شحنة القرين.
2-قيام القرينة بتطبيق الحكم الصادر في دعوي النفقة على يد بنك ناصر .
3- قيام القرينة بتطبيق مرسوم النفقة من ناحية عمل القرين او معاشة.
ب عوامل تعود إلي قيام الزوجه بأساليب التدليس والغش على النحو التالي:
1- وجود محررات عرفية تفيد إستلم الزوجه للنفقة أسفل يد القرين .
2- قيام بعدم اعلان القرين اصلا او اعلانه بأساليب لا تقوم به الخصومة علي اساسها.
3- قيام الزوجه بإستحقاق مِقدار النفقة على يد حكم أخر وموقع علي محضره من الزوجه بالقبض والإستلام صدر قبل الحكم المرغوب إنهاء تطبيقه .
ج- عوامل تعود إلي غير صحيح في القرارات على النحو التالي:
1-صدور الحكم من محكمة غير أخصائية مكانيا.

 ثانيا : ماهي صيغة أو نموذج استشكال وقف تنفيذ حكم النفقة (دعوي الحبس)؟

Originally posted 2019-09-09 19:58:52.

ماهي صيغة الإنذار بالطاعة”طلب الزوجة لبيت الطاعه” وإجراءاته؟

تمهيد:
– نصت الماده 11 متكرر ثانيا من التشريع 25 لعام 1925″إذا إمتنعت الزوجه عن طاعة القرين دون حق تبطل نفقة الزوجه من تاريخ العزوف وتعد ممتنعه دون حق إن لم تعد لبيت الزوجيه حتى الآن إلتماس القرين إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وأعلاه أن يبين فى ذاك النشر والترويج المجأ…………….إلخ”
– ومن المادة السالفة للذكر نجد ان اذا ماغادرت الزوجه مأوى الزوجية فعلى القرين ان ينذرها بالرجوع الي منزل الطاعه الزوجية بمقتضى انذار بالطاعه علي يد محضر واذا لم تعترض القرين في توقيت أقصاه 30 يوما تجسد قرينة ناشزة حتى الآن ان يرفع القرين فوق منها دعوى نشوز للخروج عن الطاعه الزوجيه .

لذا كان علي موقع العداله ان يظهر لحضراتكم صيغة أو قدوة تنويه الزوجه للرجوع الي طاعة قرينها أو مايسمى بانذار الطاعه.
** ماهى صيغة انذار الطاعه او مناشدة الزوجه للطاعة الزوجيه؟

إنه في يوم…..الموافق…./…/2019.

بناء على طلب السيد/……..ومهنته…….. المقيم…………………ومحله المختار مكتب الأستاذ………….. المحامى  الكائن……….
أنا …………….محضر محكمة……….الجزئيه قد انتقلت في تاريخة أعلاه إلي حيث إقامة السيده/……………… ومهنتها ……………. المقيمة………………
مخاطبا مع/…..

Originally posted 2019-09-09 19:54:17.