Tag زواج المصريين من الاسرائيليات

إذا كنت أجنبيًا وترغب في الزواج في مصر، فستحتاج إلى الحصول على شهادة زواج من السلطات المصرية. ستحتاج أيضًا إلى تسجيل زواجك في السفارة أو القنصلية المصرية في بلدك. يمكن أن تكون عملية الزواج في مصر معقدة للغاية، لذا يُنصح بطلب المساعدة المهنية.

زواج الاجانب فى مصر بالاسكندرية

مدينة الإسكندرية هي وجهة سياحية جميلة وشعبية في مصر. إنه أيضًا مكان شهير للزواج من الأجانب. هناك العديد من الأسباب لذلك، بما في ذلك حقيقة أن الإسكندرية هي موطن لعدد من أماكن الزفاف الجميلة والتاريخية، فضلاً عن عدد من الفنادق والمنتجعات عالية التصنيف. يعد مسجد المرسي ​​أبو العباس من أشهر أماكن الزواج في الإسكندرية. يعد هذا المسجد من أهم المساجد في مصر، كما أنه من أجمل المساجد. يقع مسجد المرسي ​​أبو العباس على جزيرة في وسط نهر النيل، ويحيط به عدد من المباني والآثار الجميلة الأخرى. مكان آخر شهير للزواج في الإسكندرية هو منتجع جولف مرتفعات القطامية. يقع هذا المنتجع في ضواحي المدينة، ويوفر عددًا من المناظر الجميلة للمدينة. يحتوي منتجع جولف القطامية هايتس أيضًا

قانون زواج الاجانب فى مصر

في مصر، يجوز للرجل الأجنبي أن يتزوج مصرية إذا توافرت فيه الشروط التالية: 1. أن لا يقل عن 18 سنة. 2. يجب أن يحصل على موافقة والديه أو الوصي عليه إذا كان عمره أقل من 21 عامًا. 3. ألا يكون متزوجا. 4. ألا يكون متعدد الزوجات. 5. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6. أن يكون قادراً مادياً على إعالة زوجته وأولاد الزواج.

توثيق زواج الاجانب فى مصر

إذا كنت أجنبيًا وترغب في الزواج في مصر، فستحتاج إلى الحصول على شهادة عدم وجود مانع للزواج (CNI) من سفارتك أو قنصليتك في مصر. ثم يتم تقديم CNI إلى وزارة الخارجية المصرية للحصول على ترجمة رسمية. بمجرد حصولك على CNI والترجمة، يمكنك المضي قدمًا في الزواج في مصر.

محامى زواج الاجانب فى مصر

محامي الزواج الأجنبي في مصر هو محام متخصص في مساعدة الأزواج الذين يتزوجون في مصر لتوجيه العملية القانونية. يمكنهم المساعدة في أشياء مثل الحصول على رخصة الزواج، وترجمة المستندات، وفهم متطلبات الزواج في مصر. يمكنهم أيضًا مساعدة الأزواج المتزوجين بالفعل ولكنهم يواجهون مشكلة في الاعتراف بزواجهم في وطنهم.

رسوم زواج الاجانب فى مصر

يجب على الأزواج الراغبين في الزواج في مصر أن يفعلوا ذلك وفقًا للقانون المصري. هذا يعني أن كلا الشريكين يجب أن يكونا بعمر 18 عامًا على الأقل، من الجنس الآخر، وغير مرتبطين ارتباطًا وثيقًا. يُطلب من الأجانب أيضًا تقديم مستندات معينة، بما في ذلك إثبات الحالة الفردية وجواز السفر. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى شهادة طبية. بمجرد ترتيب جميع المستندات اللازمة، يمكن للزوجين التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج في مكتب تسجيل الزواج المحلي. تبلغ رسوم الترخيص حوالي 30 دولارًا، وعادةً ما يتكلف حفل الزفاف نفسه ما بين 200 دولار و 500 دولار.

مكتب زواج الاجانب فى مصر

يتولى مكتب زواج الأجانب في مصر تسجيل زواج المصريين من أجانب، وكذلك إصدار الوثائق اللازمة. المكتب موجود في القاهرة، وخدماته متاحة لجميع المصريين الراغبين في الزواج من أجانب. تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي: 1. صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري. 2. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الأجنبية أو جواز السفر. 3. نسخة من شهادة الميلاد. 4. نسخة من قرار الطلاق (إن وجد). 5. نسخة من شهادة الوفاة (إن وجدت). 6. عقد النكاح الأصلي موقعاً من الطرفين وشهادة شاهدين بالغين. 7. نموذج الطلب الذي يجب أن يتم تعبئته وتوقيعه من قبل الطرفين.

الزواج من الاجانب فى مصر

لا يعترف القانون المصري بالزواج بين المصريين والأجانب إذا لم تتم هذه الزيجات من قبل مؤسسة دينية أو هيئة حكومية مصرية رسمية. غالبًا ما يترك هذا أزواج المصريين الأجانب في وضع قانوني محفوف بالمخاطر، لأن زيجاتهم غير صالحة في مصر وغير مؤهلين للعديد من المزايا التي تأتي مع الزواج من مواطن مصري. ومع ذلك، هناك عدة طرق للتغلب على هذا. الأول هو أن يتم عقد الزواج في موطن الأجنبي، ثم تسجيل الزواج في السفارة أو القنصلية المصرية. والشيء الآخر هو إقامة احتفال مدني في مصر يتبعه احتفال ديني يرأسه أحد الشيوخ. يجب أن يتم ذلك في غضون 30 يومًا من الاحتفال المدني، ويجب على الزوجين تقديم دليل على الاحتفال المدني عند التقدم للاحتفال الديني.

مكاتب زواج اجانب فى مصر

مكاتب زواج الأجانب في مصر هي المسؤولة عن معالجة الأوراق والطلبات للأزواج الذين يرغبون في الزواج خارج مصر. كما أنهم مسؤولون عن إصدار المستندات والشهادات اللازمة اللازمة للاعتراف بالزواج قانونًا في مصر. يقع مكتب زواج الأجانب بالقاهرة بوزارة الخارجية. يقع المكتب بالإسكندرية بوزارة العدل. يوجد أيضًا مكتب زواج أجنبي في الأقصر، وهو مسؤول عن معالجة الطلبات المقدمة من الأزواج الذين يرغبون في الزواج في الأقصر أو أسوان.

** إنهاء تطبيق العقوبه أو الحكم هو تصرف إستحدثه الكتاب بطولة منافسات الدوري رقم 12 لعام 2006 وأيضا التطوير الذي ورد علي المادة 18 مكررإجراءات جنائيه فأصبح من المحتمل إنهاء تطبيق العقوبه او الحكم في جرائم وجنح وان اصبحت فيها القرارات نهائيه وهذا تشييد علي تقديم مناشدة إيقاف تطبيق إجراء تأديبي في مواجهة النيابة العامه او مايسمي بطلب التصالح في مواجهة المحامي العام حتى الآن ان كان تصالح المحامي العام او إيقاف تطبيق العقوبه مقتصرا علي الإنتهاكات أو الجنح المجازى فوقها بالغرامه ليس إلا ولذا لتخفيف المجهود عن كاهل القضاء وهذا تلبية ايضاًً لأحكام القانون الأساسي المصري 2014.

** ولنعرض لسيادتكم صيغة إنهاء تطبيق العقوبه في مواجهة الإدعاء العام ثم نتبعها بتدابير التصالح في مواجهة المحامي العام.

أولا : صيغة إنهاء تطبيق المعاقبة من الإدعاء العام.

السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات…………… او رئيس نيابة………….

حتى الآن زاخر التحيه.

مقدمه لسيادتكم / أ…………………. المحامي بصفته وكيلا عن ………………

المــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــوع.

حيث اتهمت النيابه العامه موكلي بتهمة ……………. وهذا في الجنحه رقم ……لعام 2019 والمحصوره برقم ………لسنة2019 وفي جلسة …./…/2019 تم الحكم علي موكلي ب……… لأجل صالح من وقع في حقه الجرم/………….. الا ان وقف على قدميه موكلي بالتصالح مع من وقع في حقه الجرم والمجني فوقه او وكيله مستعدا للاقرار بالصلح في مواجهة حضراتكم .
لــذلـــــــــــــــــــــك.

نلتمس انتاج امركم الكريم بتعطيل تطبيق العقوبه المقرره علي موكلي حيث تم التصالح والتخالص مع من وقع في حقه الجرم وهذا إعمالا للكتاب بطولة منافسات الدوري رقم 12لسنة 2006
والتغيير الواقع علي الماده 18 متكرر أفعال جنائيه .
ولسيادتكم جزيل الحمد.

مقدمه لسيادتكم/.أ…………………..
ثانيا: أعمال التصالح في مواجهة الإدعاء العام ( المحامي العام).
– تكون أفعال إيقاف تطبيق الحكم او العقوبه كالأتي:
1- كتابه المطلب كالصيغه السابقه وإرفاق توكيل محامي المدعى عليه.

2-تنفيذ بيانات من جدول مواعيد الجنح أو الجنح المستأنفه أو من سكرتير الجلسة عقب التأشير بالمعلومات من رئيس القلم.

3- التأشير فوقه من رئيس النيابه او المحامي العام.

3-تصوير توكيل وكيل من وقع في حقه الجرم مرفقا فوق منه صورة الكارنيه .وإذا كان التصالح من من وقع في حقه الجرم بنفسه ترفق صورة الرقم القومي.

4- تقديم المطلب مرفقا به ملف تسوية لسكرتير التقصي ليتم استخراج القضيه سواء كانت في إستظهار المحكمه اوعند سكرتير الجلسه .

5- دخول وكيل من وقع في حقه الجرم بأصل التوكيل والكارنيه او من وقع في حقه الجرم بنفسه للتصديق علي الصلح.
# مواضيع متصله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-09-09 20:18:40.

– من المعلوم ان لم يرد تعريفا لجريمة النصب في تشريع الجزاءات المصري لكن اتجه منحى من الفقه في توضيح مفهوم جرم النصب أو السرقة إلي (الاستيلاء علي ثروة مملوك للغير بأساليب احتياليه بغاية تملكه).
– ويعاقب علي النصب أو الاستيلاء بنص الماده 336 من تشريع العقوبات58لسنة1937والتي تنص علي “يعاقب بالسجن جميع من توصل إلي الاستيلاء علي مبالغ مالية أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أوأي متاع منقول وقد كان ذاك بالتلاعب لسلب كل مال الغير او بعضها اما باستخدام أساليب احتيالية من شأنها خداع الناس بوجود مشروع كاذب او حادثة مزورة او احداث الامل بحصول كسب غير واقعي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق التلاعب, او ايهامهم بوجود سند دين غير دقيق او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في ثروة ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق الفعل فيه , واما بأخذ اسم كاذب او صفه خاطئة . اما من إبتدأ النصب ولم يتممه فيعاقب بالسجن مرحلة لا تجتاز سنة .ويجوز جعل الجاني في وضعية العود أسفل ملاحظة البوليس فترة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر”

ومن مواصفات النصب أنه:
1- جناية النصب من الجرائم التي تجسد الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استخدام الطرق الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو قليل من ثروة الغير وهذا يحمل المجني علي تسليمه ثروته بنفوذ هذه الطرق الاحتيالية.
2-تمتاز جرم النصب أنها من جرائم التصرف المتنوع والحدث المتنوع هذا أن الجاني يرتكب سلوك جوهري صاحب مؤكد نفسي متمثل في اساليب احتيالية يلجئ اليها للتأثير علي ارادة الفرد المخاطب بتلك الطرق ومتي انخدع المخاطب بهذه الطرق التي استخدمها فانه يسلمه ثروته ويقوم الجاني بادخال ذلك الثروة في حوزته بسلوك ثان هو ذاك التصرف الجوهري المجرد الذي يتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين ثروة من وقع في حقه الجرم.

أما الحدث المتنوع” فهو نشؤ الخديعة في نفس من وقع في حقه الجرم وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من ثروة نتيجة تلك الخديعة ثم قيامه حتى الآن هذا بتسليم ثروته الي من وقع في حقه الجرم الذي يستولي علي ذاك الثروة”
الاختلاف بين النصب والسرقة:

إن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء علي الثروة التي يكون مقصد الجاني فيها الحصول والاستيلاء علي ثروة الغير من وقع في حقه الجرم وضم هذا الثروة الي ملكيته.
الا أن لا يتشابه النصب عن السرقه وفي السطور التالية :
1-أداة الاستيلاء في النصب هي التدليس اي استعمال الجاني احدي الأساليب الاحتياليه المنصوص فوق منها في الماده 336 جزاءات يترتب أعلاها قيام من وقع في حقه الجرم بتسليم ثروته الي الجاني فيما أداة الاستيلاء في السرقه هي الاختلاس اي قيام الجاني بنزع حيازة ثروة من وقع في حقه الجرم بغير علمه وضاه .

2- تسليم الثروة ففي السرقه يكون تسليم من وقع في حقه الجرم لماله إلي الجاني بجميع إستحسانه وإرادته في حين يقوم الجاني في النصب باستقبال ثروة من وقع في حقه الجرم من دون إرادته ورضاه.

إجراء عقابي النصب او الاستيلاء:
طبقا للماده 336عقوبات يعاقب علي النصب او التلاعب بالسجن من 24ساعه ولايزيد عن 3سنوات مع جواز وحط اما الشروع في النصب فيعاقب فوق منه بالسجن لمده لاتزيد عن سنه مع امكان وحط المدعى عليه أسفل رصد الشرطه لمده لاتقل عن سنه ولاتزيد عن سنتين في ظرف العود ولذا في النصب او الشروع فيه.
وبعد أن عرضنا نبذه مختصره عن جرم النصب أو التدليس نستكمل مقالنا بمذكرة دفاع إسترشاديه للحصول علي البراءه في جناية النصب أو السرقة.

مذكرة دفاع في الجنحه رقم…….لسنة2017 (جرم نصب) والمعاقب بها بالماده 336عقوبات.

بجلــــســـــــــة …/…./2018.
مقدمه من السيد/ …………………….. (مدعى عليه)
مقابل .
السيد/النيابة العامه. (سلطة إتهام)

الوقــــــــــــــــــائـــــــــــــع.
* إن المدعى عليه يعمل محاميا ومقيدا في النقابه العامه للمحامين بأنه محاميا في مواجهة محكمة النقض والدستوريه العليا وبينما قيامه بعمله علي سند من الوكالة ونهض بتحرير محضر خيانة أمانه في مواجهة الشرطه في 2/5/2015يتهم فيه من وقع في حقه الجرم في الجنحة الماثلة في مواجهة المحكمة يتهمه بأنه نهض بتبديد ثروة مملوك للسيد …………….. لتوصيله إلي …………….. وعند سؤاله في المحضر متي وقع ذاك أفاد من نحو شهر وصدر الحكم غيابيا بستة أشهر .

* فيما ان ادعي من وقع في حقه الجرم ان حين إستقلال محضر التبديد كان زمانها مسافرا للإمارات وتحدث انه كان مسافرا من 2011 ورِجل شهادة تحركات تفيد انه سافر من عشرين/عشرة/1011 ورجع في 31/عشرة/2015 ووقف على قدميه من وقع في حقه الجرم بتحرير محضر اداري رقم…..لعام 2016يتهمه بأن المدعى عليه الماثل في مُواجهة عدلكم احترافي نصب وتزوير ايصالات الامانه واستخدامها في تخويف الناس والنصب عليهم وأتت الاستجوابات بعدم صحة الموقف ووجود خلافات سابقه بينهم وتم إستظهار المحضر .
* سوى ان نهض من وقع في حقه الجرم بتحرير مضر اجدد رقم…..لعام 2017 مسألة الجنحة الماثلة في مُواجهة المحكمة واتهم فيه المدعى عليه بانه احترافي النصب والتزوير واستشهد بشاهدين من اقاربه شهدوا بان المدعى عليه مستديم التزوير والنصب والابتزاز وذكروا اسم المدعى عليه كاملا وعنوانه بشكل مفصل وان الموكل المشار إليه في توكيل المدعى عليه غير حاضر وانه متوفي فيما التحقيقات السريه أتت بصحة الواقعه وان الموكل المشكو بإسمه هو مسجون وان المدعى عليه يستعمل توكيل أثري للشكوي.
* أحيل المدعى عليه الماثل في مُواجهة المحكمه والذي أمرت له الإدعاء العام تهمة النصب والإستيلاء والمعاقب فوق منها استنادا للمادة 336عقوبات.
الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع.

يلتمس الحراسة الجاري مع المدعى عليه البراءه للمتهم الأمر الذي أسند إليه من إتهام تأسيسا علي دفاع يحوي علي الدفوع الأتيه:

الدفع الأكبر: إنتفاء زوايا جناية النصب (السرقة) المنصوص فوقها في التشريع.

.الدفع الـ2: كيدية الإتهام وتلفيقه

.الدفع الـ3: كذب المبلغ في أقواله

الدفع الـ4: بطلان الاستجوابات لعدم جديتها

الدفع الـ5: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الواقعه بل أتت لتوجيه الاتهام لاغير

.ونشرح وفي السطور التالية ما أبديناه من دفوع

.الدفع الأضخم: إنتفاء زوايا جرم النصب (السرقة) المنصوص فوقها في التشريع

المصلحة الموقرة استنادا لما نصت فوقه الماده 336 إجراءات عقابية نجد أن لأجل أن تكتمل جناية النصب أو الاستيلاء لا مفر من توافر الزوايا الزوايا الأتيه:
الركن الأضخم لجريمة النصب او الاستيلاء: الركن الجوهري(الأساليب الإحتياليه أو التدليس).
*يتمثل الركن الجوهري لجريمة النصب في قيام الجاني بإستعمال إحدي الأساليب الإحتياليه المنصوص أعلاها في مقال الماده 336عقوبات علي طريق الحصر كالقيام بتصرف احتيالي ونتيجة ذاك الإجراء قد استولي المدعى عليه علي ثروة من وقع في حقه الجرم مثل ايهام من وقع في حقه الجرم بمشروع كاذب او موقف مزورة او احداث امل له بوقوع فاز غير واقعي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق التلاعب او ايهامه بوجود سند دين خطأ او سند مخالصة مزور او فعل في ثروة من وقع في حقه الجرم سواء ثابت او منقول او استعمال المدعى عليه اسم كاذب او صفه غير صحيحه.
* فمن صميم الاوراق نجد ان من وقع في حقه الجرم لم يوجه للمتهم او يثبت انه وقف على قدميه باستعمال اي الأساليب الماضي ذكرها او ان المدعى عليه قد إستقبل منه ثروة وكل ماوجه للمتهم انه نهض بتحرير محضر وهو غير حاضر في نطاق القطر المصري واذا مانظرنا للمحضر الذي أطلقه المدعى عليه(المحامي) والذي وجه فيه للمجني فوق منه تهمة التبديد نجد ان المدعى عليه قد طرحه بتوكيل ساري وايضا اثبت فيه صفته واسمه ولم يتعدي حواجز الوكالة وأيضاً ان المدعى عليه لم يطعن في ايصال الامانه بالتزوير بل اختتمت جنحة التبديد بالتصالح .
* تواترت أحكام محكمة النقض في جناية النصب أو الاستيلاء علي:
-جناية النصب او الاستيلاء تحتاج لتوافرها ان يكون هنالك تلاعب حدث من المدعى عليه علي من وقع في حقه الجرم بغرض خدعه والاستيلاء علي ثروته فيقع من وقع في حقه الجرم مجني عليه ذاك التلاعب الذي يتوافر باستخدام الأساليب المنوه عنها في الماده 336عقوبات>>طعن 1860لسنة38ق.

الركن الـ2 لجريمة النصب او الاستيلاء : الاستيلاء علي ثروة الغير.
*لم يتبين لنا من الاوراق ان المدعى عليه استخدم احدي الأساليب الاحتياليه المحصورة في الماده 336عقوبات ونتج عن ذاك التلاعب استيلاء المدعى عليه علي ثروة من وقع في حقه الجرم وكل ماوجه للمتهم انه استخدم ايصال امانه مزور وكما انه لم يطعن فوقه بالتزوير بل اختتمت الجنحه زمانها بالتصالح مع ذو الدين. فإذا ماانتفي تصرف التلاعب انتفت معه حادثة الاستيلاء .

الركن الـ3 لجريمة النصب او الاستيلاء : رابطة السببيه بين الركن الجوهري والاستيلاء علي الثروة.
* المنفعة الموقرة ان يشترط لأجل أن تكتمل جرم النصب او الاستيلاء لابد ان يحدث من وقع في حقه الجرم ضحيه للاعمال الاحتياليه المنصوص فوقها علي طريق الحصر في تشريع الجزاءات التي يجريها الجاني ويقوم من وقع في حقه الجرم بتسليم الثروة له بطواعيه نتيجه ذلك التدليس الا ان هنا انتفي الركن الجوهري للنصب وايضا ركن الاستيلاء علي الثروة الامر الذي ينتفي معه علاقة السببية بين التدليس والاستيلاء علي الثروة .

الركن الـ4: الركن المعنوي لجريمة النصب ومتمثل في الغرض الجنائي.
*المصلحة الموقرة لا يخفي عن عدالتكم ان الركن الجوهري لجريمة النصب يعد نسيجا متكاملا مع الركن المعنوي لجريمة الاستيلاء فإذا ماانتفي احد الركنين انتفي معه الاخر.

الدفع الـ2: كيدية الإتهام وتلفيقه.
* ما يؤكد ذاك الدفع ان المدعى عليه الماثل في مُواجهة المحكمة كان وكيلا لطليقة من وقع في حقه الجرم ولذا ما تثبته الاوراق الواجهة لعدالتكم خسر كان من وقع في حقه الجرم متزوجها زواجا صوريا (عرفي) لصغر سنها ولانه استغل عدم حكومية الزواج فقام بالتعدي أعلاها سبا وضربا الي ان كرهت المعيشة معه الي ان تمَكّن المدعى عليه اثبات الرابطة لزوجيه بحكم من المحكمة ورد مستحقاتها فما كان من من وقع في حقه الجرم الا ان اراد الانتقام بالمتهم الماثل في مُواجهة عدلكم.

الدفع الـ3: كذب المبلغ في أقواله .

* الهيئه الموقرة أتت اقوال من وقع في حقه الجرم انه لم يعتبر للبلاد منذ عام 2011 الا في 31/102015 فيما ان مقدم لعدالتكم تم عقده زواج عرفي مؤرخ في …./…2013 وكما انه أفاد انه لا يعلم المدعى عليه الا ان مقدم لعدالتكم محاضر جلسات وصوره توكيل رسمي عام عن طليقته وصرح ان الايصال مزور فيما ان تم اختتام الجنحه بالتصالح مع ذو الدين الذي ادعي في محضره انه ليس له وجود ولم يثبت تزوير الايصال حتي ولو بالطعن فوقه في مُواجهة المحكمة .

الدفع الـ4: بطلان الاستجوابات لعدم جديتها
* أتت اقوال التحقيقات في الجنحه الماثلة في مُواجهة عدلكم ان الموقف صحيحه وان المدعى عليه مسجون وان المدعى عليه نهض بالشكوى بتوكيل سحيق فيما انها لم تتوصل عما اذا كان التوكيل ساري ام لا مثلما انها أتت متناقضه مع اقوال من وقع في حقه الجرم فالمجني فوقه أفاد ان ذو الدين متوفي فيما انها صرحت انه مسجون وكما ان الاستجوابات السابقه في المحضر الاداري الذي تم حفظه أتت بعدم صحة الموقف وان هنالك خلافات سابقه بينهما الامر الذي يثبت ان الاستجوابات غير جديه وانها مكتبيه.

الدفع الـ5: بطلان شهادة الشهود لكونها لاتثبت الموقف بل أتت لتوجيه الاتهام فحسب

* المصلحة الموقرة من المعلوم ان الشهادة مقصدها الاثبات او النفي وليس توجيه الاتهام الا ان ما ادلي به الشهود من شهاده كانت مبنيه علي توجيه الاتهام للمتهم فقالوا انه مستديم التزوير ومستديم الابتزاز وانه احترافي نصب ولم يشهدوا بان من وقع في حقه الجرم لم يمُر علي ايصال امانه او ان الايصال مزور وكما انهم ذكروا متجر اقامة المدعى عليه تفصيليا وليس عنوان مكتبه الامر الذي يمس الحادثة بالشك ومن المعلوم ان يفسر الشك لمصلحة المدعى عليه فالاحكام الجنائية تبني الجزم واليقين ولاتبنى علي الشك او الاحتمال.

الطلبــــــــــــات.
* يصمم دفاع المدعى عليه علي البراءه.

الـــحــــكـــم.

*برااااااااااااااااااااااااااءه.

ومن هنا قد انتهينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-09-09 20:15:37.

بسم الله الرحمن الرحيم.

صديقي القارئ كلنا نعلم ان قد يقوم الجندي بالغياب عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) وهذا إما بكامل إرادته أوظروف خارجه عن إرادته (مرض_عذر مادي_عذر أسري) وذلك وإذا كان لايبرر التنازل عن اللازم الوطني غير أن دعونا نتخذ الطريق في عملنا ونقدم خدماتنا وواجبنا التشريعي في تلك الجريمه .
ماسنعرضه لحضراتكم في تلك المقاله هو مايتعلق بجريمة عدم التواجد عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة)وعقوبته والبراءه فيه بإذن الله تعالي .
وقبل التطرق إلي المسألة نحب طول الوقت أن نوضح إلي سيادتكم ماسنتناوله في مقالنا ولذا ببعض المركبات للتوضيح كالأتي:
1_ماهو عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة)؟.

2_ المقال الشرعي المسند إليه جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) وعقوبته.

3_عقوبة جناية عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).

4_ ماهو اللازم عليك فعله لدى تغيبك عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) وماهو الفعل المتخذ ضدك؟

5_الإجراءات اللازم إتباعها للتخلص من جرم عدم الحضور عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).

6_الفرق بين التخلف عن الخدمة العسكرية والفرار من الخدمه العسكريه والغياب عن الوحده العسكريه.

7_البراءه في جرم عدم الحضور عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).

ونوالي التفسير لمعاليكم بما يلي :
1_ماهو عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة)؟.
*هو (تغيب الواحد عن محله أو سلاحه أو معسكره فتره زمنيه تتخطى فترة البيان أو تغيب من دون إذن)

2-المقال الشرعي المسند إليه جريمه عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة)وعقوبته.
نصت الماده 156 من التشريع رقم 25 لعام 1966 علي (يعاقب بالسجن أو بجزاء أصغر منه منصوص فوق منه في ذاك التشريع كل واحد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذاك بالكيفية التشريعية.)
3_عقوبة جناية عدم الحضور عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).
من مقال الماده السالفة الذكر نجد أن إجراء تأديبي عدم الحضور عن الوحده العسكريه إما بالسجن ولم يحدد المشرع فترة الحبس أو عقوبه أصغر من الحبس .
إلا أن نجد من الواقع العملي أن لقائد الوحده العسكريه سلطه عرفان في تلك العقوبه .
فنجد: أذا كانت مده عدم الحضور أدنى من 21 يوما فلقائد الوحده الشأن بحبس المتغيب بأي مده يراها مناسبه أو يقوم بمحاسبته بجزاء تأديبي لايصل إلي الحبس أو العفو عن وهذا وفق أحوال المتغيب.
أما لو كان عدم الحضور لمده أكثر من 21 يوما فلقائد الوحده العسكريه سلطه تقديريه فله أن يأمر بحبسه أو تقديمه إلي محاكمه عسكريه وعند محاكمته عسكريا لاتقل فترة العقوبه عن الحبس بمدة عدم التواجد أو مايزيد عن ذاك ولا يتشابه العقوبة وفق إقتناع المحكمه بمببررات المتغيب وظروفه .
4_ ماهو اللازم عليك فعله لدى تغيبك عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) وماهو التصرف المتخذ ضدك؟
من اللازم عليك العوده إلي الخدمه العسكريه وهذا إن لم تكون مدة التغيب قد تخطت الأشهُر فتعود إلي وحدتك العسكريه .
أما إذا تعدت وافرة أشهُر فيكون عليك تسليم نفسك إلي الشرطه العسكريه ليتم التحري عنك وتقديمك إلي محاكمه عسكريه ,وهذه الحالتين إن لم تجتاز من السن 36 عاما .
وفي موقف تجاوزك من العمرال 36 عاما فهناك ممارسات أخري وجب عليك إتباعها وسنقوم بشرحها في تلك المقاله .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-09-09 20:11:30.

بسم الله الرحمن الرحيم
صديقي القارئ في تلك المقاله سنكمل الطريق الذي سلكناه في جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة) ولذلك سنطرح لمعاليكم مذكرة دفاع إسترشاديه وافيه بإذن الله يمكن لها الحصول بها على البراءه في جناية عدم التواجد عن الوحده العسكريه .

وقبل التطرق إلي مذكرة الحراسة نبين إلي معاليكم قليل من النقط المهمه من المقاله الخاصه بجريمة عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة).:
1_ماهو عدم التواجد عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة)؟.
*هو (تغيب الواحد عن محله أو سلاحه أو معسكره فتره زمنيه تجتاز مرحلة الإخطار أو تغيب من دون إذن)

2-المقال الشرعي المسند إليه جريمه عدم الحضور عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة)وعقوبته.
نصت الماده 156 من التشريع رقم 25 لعام 1966 علي (يعاقب بالسجن أو بجزاء أدنى منه منصوص فوق منه في ذاك التشريع كل واحد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذاك بالأسلوب والكيفية التشريعية.)

3_عقوبة جناية عدم الحضور عن الوحده العسكريه(القوات المسلحة).
من مقال الماده السالفة الذكر نجد أن جزاء عدم الحضور عن الوحده العسكريه إما بالسجن ولم يحدد المشرع مرحلة الحبس أو عقوبه أدنى من الحبس .
غير أن نجد من الواقع العملي أن لقائد الوحده العسكريه سلطه حمد في تلك العقوبه .
فنجد: أذا كانت مده عدم الحضور أدنى من 21 يوما فلقائد الوحده الشأن بحبس المتغيب بأي مده يراها مناسبه أو يقوم بمحاسبته بجزاء تأديبي لايصل إلي الحبس أو العفو عن ولذا وفق أوضاع المتغيب.
أما لو كان عدم التواجد لمده أكثر من 21 يوما فلقائد الوحده العسكريه سلطه تقديريه فله أن يأمر بحبسه أو تقديمه إلي محاكمه عسكريه وعند محاكمته عسكريا لاتقل مرحلة العقوبه عن الحبس بمدة عدم التواجد أو مايزيد عن ذاك ولا يتشابه المعاقبة وفق إقتناع المحكمه بمببررات المتغيب وظروفه .

وفي السطور التالية سنوضح لحضراتكم مذكرة الحراسة التي يكمل الإسترشاد بها للحصول علي البراءه في جرم عدم التواجد عن الوحده العسكريه (القوات المسلحة) ولذا بمشيئة الله تعالي:

دفوع البراءة في جريمة غياب

( المادة 156 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… متهم … 
الرتبة …… الدرجة …… من قوة الوحدة ……
ضد
النيابة العسكرية / ……………………………… سلطة اتهام …
في القضية رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى.

اتهمت النيابة العامة العسكرية المتهم أنه بتاريخ – / – / — م الساعة .. غاب عن وحدته العسكرية دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية إلى أن ( سلم نفسه لوحدته – القي القبض عليه – سلم نفسه للشرطة العسكرية ) بتاريخ : – / – / — م الساعة 000

مدة الغياب يوم شهر سنه ساعة 
——– ——– ——– ——-

وقيدت الأوراق جنحة بالمادة 156 من تشريع القرارات العسكرية رقم 25 لسنه 1966 .
الأساس الشرعي لجريمة عدم التواجد من الوحدة العسكرية

“يعاقب بالسجن أو بجزاء أصغر منه منصوص أعلاه في ذاك التشريع كل فرد خاضع لأحكامه غاب عن الدكان أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يكون فيه دون أن يرخص له بهذا بالأسلوب والكيفية التشريعية “.
( المادة 156 من تشريع القرارات العسكرية رقم 25 لسنه 1966 )
دفاع المدعى عليه ودفوعه
إن المدعى عليه ودفاعه في سعيهما لطلب البراءة إنما يستندون إلى عدد من الدفوع
التشريعية التي يضمن أي منها الحكم بهذا وآية ذاك :

الدفع الأضخم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها( لسبق إمضاء إجراء عقابي انضباطي علي المدعى عليه بجريمة عدم الحضور ).

المنفعة الموقرة :
إن جرم عدم التواجد موقف مجردة من تحديد فترة معينة ضرورية لها ( ساعة – يوم – شهر – سنة ) فكل مناسبة عدم حضور توجب المسئولية دونما التفات إلى مرحلة عدم التواجد ، لكن الشارع العسكري – و نظرا للطبيعة المخصصة في المجتمع العسكري خول زعيم الوحدة العسكرية ( الموالي لها مرتكب مناسبة عدم التواجد ) غفيرة صلاحيات قد تغني عن شكوى قضائية الواحد المدعى عليه بالغياب وضمنها مقال المادة 23 من تشريع القرارات العسكرية وهي :

* مجازاة مرتكب الجناية – عدم الحضور – انضباطيا.
* إسناد الأمر إلى السلطة الأعلى.
* دفع البصر عن القضية.

والواقع أن ذلك الصلاحيات المتضمنة مقال المادة 23 من تشريع القرارات العسكرية أمكنه زعيم الوحدة العسكرية من صدام حالات عدم الحضور ذات المرحلة البسيطة كساعة أو يوم أو أيام دون الاحتياج شكوى قضائية للفرد المدعى عليه بالغياب ، والرأي أن ذلك المقال يجسد نوعا من السياسية الجنائية الحكيمة التي تلائم بين مقتضيات التجريم واحتياجات النظم العسكرية.
:

الدفع الـ2 الدفع بانتفاء الركن الجوهري لجريمة عدم التواجد لإنتفاء التغيب عن الوحدة أو السلاح أو المعسكر .

المصلحة الموقرة :
حدد مقال المادة 156 من تشريع القرارات العسكرية متجر عدم الحضور بأنه ( الدكان أو السلاح أو المعسكر ) الذي يلزم علي الواحد التواجد فيه وهي التشكيلات الضرورية للقوات المسلحة وهي المواضع التي يلزم علي شخصيات قوات الجيش التواجد بها.

يتمثل الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور في حادثة التغيب عن المتجر أو السلاح أو
الوحدة اللازم علي الواحد أن يتواجد فيه ، فطبيعة الإحسان في كتائب الجيش وتقسيمها إلي وحدات ، وتوزيع الوحدات إلي وحدات اصغر وإضافة إلى طبيعة المهمات الموكلة إلي كتائب الجيش تقتضي أن يتواجد كل فرد في المقر المحدد من قبل قيادته .
لذلك فإن بحت تغيب الواحد عن الدكان أو السلاح أو الوحدة التي يجب قانونا بالتواجد فيها يشكل الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور ولو قدوم ذلك الواحد بوحدة أو سلاح أو بقالة أخر نقيض ق المحدد له قانونا ، فواقعة التغيب ترتبط بحيز مكاني معين هو المتجر أو السلاح أو المعسكر اللازم علي الفرد العسكري أن يتواجد فيه ويلزم لذا ولإمكان قضية الفرد عن مناسبة عدم حضور أن يدري الوحدة أو الدكان أو المعسكر اللازم فوقه أن يكون فيه ومرد ذاك الموضوع الصادر من قيادته .

الحيز المكاني لجريمة عدم التواجد : إن المناسبة أو لسلوك التغيب حاجز أو حيز مكاني ، هو المتجر أو السلاح أو المعسكر اللازم فوقه أن يتواجد فيه ، فمغادرة الفرد لوحدته أو المعسكرة أو لسلاحه ولو إلي وحدة عسكرية أخري يتحقق معه الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور مادام ذاك التواجد – في غير الوحدة أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه أن يتواجد فيه لا يستند إلي تبرير تشريعي وهو صدور كلف من قيادته العسكرية .

الحيز الزمني لجريمة عدم التواجد : أن موقف التغيب غير مشروطة أو متعلقة بحد زمني محدد ، فالشارع الجنائي جناية التغيب خاليا من عنصر الدهر ، فغياب ساعة عن الوحدة أو المعسكر أو السلاح يتحقق معه الركن الجوهري لجريمة عدم الحضور لكن الشارع جعل حمد إسناد المدعى عليه بالغياب إلي الشكوى القضائية رهين بتقييم زعيم وحدته العسكرية مثلما سلف .

الإشعار بالغياب : أن أساس تجريم عدم التواجد هو انعدام البيان بالغياب فحصول الواحد علي إشعار بالغياب يزيل ويمحو عن التصرف الجوهري الصفة الإجرامية
ويجعله سلوكا مشروعا مثلما أنه يجب لإمكان موضوع الواحد عن جرم عدم تواجد أن يثبت أنه دراية بالمحل أو السلاح أو المعسكر اللازم أعلاه التواجد فيه وأنه على الرغم من العلم تغيب ، ولا يزيل المسئولية أو يرفعها تواجده بوحدة عسكرية أخري .

الدفع الـ3 الدفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة عدم التواجد.

المصلحة الموقرة :
إن جناية عدم الحضور جرم عمدية يجب لتحقيقها توافر الغرض الجنائي ، وهذا بأن يدري الواحد أن تغيبه عن وحدته العسكرية يشكل جناية مجازى فوق منها وقبوله الأثر أو النتيجة المترتبة علي ذاك ، وهذا فإن محض العلم بتأثيم التصرف وقبول النتيجة كافيان للقول بتوافر الركن المعنوي لجريمة عدم الحضور فلا يشترط توافر الغاية الجنائي المختص ، مثلما لا يشترط أن يتعرض قاضي الأمر لتوافر الغرض الجنائي لدي المدعى عليه علي استقلال مادامت مقومات الحكم قد لفتت إليه.

الدفع الـ4 الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع.

ولذا مابينته عدد محدود من المواد في تشريع القضاء العسكري رقم 25 لعام 1966 كالأتي:
مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأوضاع اتخاذ مختلَف أفعال التقصي فى الجرائم العسكرية .
وإذا ظهر أن الجناية المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق الإجراء فيها على الوجه الآتى :
1- دفع البصر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجناية انضباطيا .
3- إسناد الشأن إلى السلطة الأعلى .
4- إسناد الأمر إلى النيابة العسكرية الخاصة .
5- مناشدة الإسناد إلى البلاغ القضائي العسكرية بما يتوافق مع القانون .
أما إذا كانت الجرم المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب أعلاه إحالتها إلى النيابة العسكرية الخاصة للتصرف بما يتوافق مع القانون .
مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الحادثة لايعاقب فوقها التشريع ، أو أن الدلائل على المدعى عليه غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الوضع عن المدعى عليه المحبوس إذا لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر المسألة بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو المناسبة مخالفة أو جنحة عسكرية متواضعة فيجوز لها إسناد التقصي إلى زعيم المدعى عليه لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .
مادة (أربعين)
لو أنه هنالك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه الآتي :
من رئيس البلد أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذاك بموجب تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في المنبع من رئيس الدولة أو من يفوضه ولذا فيما يتعلق للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة فيما يتعلق للضباط أن يفوض الرؤساء الأسفل منه سلطة الإذن بالإحالة فيما يتعلق لضباط الصف والجنود .
وفى غير تلك الحالات تضطلع بـ النيابة العسكرية ترقية الدعوى على الفور إلى المحكمة العسكرية المخصصة بما يتوافق مع القانون .
مادة (42)
تخطر وحدة المدعى عليه بقرار الفعل في التقصي .
الدفع الـ5 الدفع ببطلان أعمال الشكوى القضائية لعدم صدور إذن بالإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد

Originally posted 2019-09-09 20:09:01.